وزراء الطوبيس

من استمع إلى الوزير الإسلامي نجيب بوليف وهو يقول إنهم في الحكومة لم يقدموا أي وعد بتوزيع ألف درهم كإعانة على الفقراء وإن ذلك أمر سابق لأوانه... يحق له أن يضع يده على قلبه ويقول «الرجوع لله». وعلى غرار بنكيران، الذي قال إنه لم يأت من أجل السلطة بل من أجل الإصلاح، ها هو بوليف «جمع وطوى»، واختصر وعود حزبه بتقديم ألف درهم كمعاونة إلى الفقراء في كونها كانت «مجرد مثال فقط»، يعني أن هذه الحكومة تجرب فينا الأمثلة، وغير بعيد سيأتي يوم يقولون فيه بأن ال 3 آلاف درهم التي وعدوا بها المغاربة كحد أدنى للأجور كانت هي الأخرى «غير مثال وصافي».
وإذا كان «شي مثال» حقيقي يعيشه المغاربة، فهو هذه الحكومة بالضبط التي هي مثال في تفككها وتعلمها تدبير الشأن العام، وقد كان من الأمانة أن يقولوا لنا من الأول أنهم في «سطاج» تجريبي في جيوبنا ومستقبل أبنائنا لاختبار قدراتهم في منح المغاربة حياة أفضل من التي عاشوها في ظل حكومات ما بعد الاستقلال. وكالذي «خواو جيوبو وبان عيبو»، ظهر جليا أن حكومة بنكيران قدمت في الانتخابات التي أوصلتها إلى السلطة وعودا يلزمها نصف قرن لتتحقق وليس 5 سنوات فقط، لكن السر المدفون، والذي يجب أن يظهر اليوم هو كيف غامر بنكيران ووعد المغاربة بالمستحيل والناس صدقوه، واليوم بعد 15 شهرا فقط يقولون لنا «راه حنا غير قدمنا الأمثلة».
ومن يقرأ في صحافتنا أن الوزير الداودي مرهق ولا يغادر مكتبه الوزاري إلا للنوم في بيته، ومن يتابع أخبار الوزيرة الحقاوي تشتكي من صعوبات العمل ومن وضعية الخيريات، يحق له أن يتساءل «علاش كانوا معولين هادو؟»، فقط لأن الإنسان الذي يمارس السياسة ويصل إلى السلطة ويتحمل مسؤولية الشأن العام يفترض فيه أن يهب عقله وصحته وقدراته الفكرية والجسدية لخدمة الشعب، لا للتشكي من خدمة البلاد والعباد، لكن حين نرى الوزير أوزين يصدر سؤاله الاستنكاري «واش بغيتونا نركبو في الطوبيس؟» للرد على منتقديه إزاء إصراره على شراء سيارة «بي إم دوبل في» بأزيد من 40 مليون سنتيم في زمن الأزمة نفهم حقيقة هؤلاء الوزراء الذين يريدون خدمة المغاربة «بلا ما يوسخو حوايجهم».
وحتى الآن لا يُفهم كيف يقتطع بنكيران 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار ويحرم مئات الآلاف من اليد العاملة من أرزاقها، ولا يقوم بالشيء نفسه مع ميزانية شراء سيارات الوزراء، فوزير كأوزين الذي يمضي اليوم في مطالعة «الكاتالوغات» الخاصة بالسيارات الألمانية الفاخرة ويشتهي ألوانها ومكيفاتها الهوائية على حساب أموال المغاربة ويتكبر على ركوب «الطوبيس» لخدمة الشعب، أحسن له أن يطلب في التعديل الوزاري القادم تعيينه في شركة ألمانية لبيع السيارات على أن يبقى وزيرا أمضى 15 شهرا في منصبه يناضل من أجل ركوب «البي إم» في وقت تركب فيه الرياضة الوطنية «الكروصة».
ولأن «باب الصبر ما عليه زحام»، يصر مع ذلك بنكيران على أن يحشرنا أمامه بسبب الأزمة، لكن باب السيارات الفاخرة وحده من يعرف تزاحم الوزراء عندنا، وحين نعرف أن 80 في المائة من أموال صندوق المقاصة تصرف على وقود السيارات وأن الدولة تتوفر على 115 ألف سيارة خدمة (مقابل 3400 في اليابان و26 ألفا في كندا)، نفهم أن من يتم دعمه في الأخير ليس الشعب بل عائلات المسؤولين الذين تتكفل سيارات الدولة بإيصالهم إلى المدرسة والحمام على حساب أموالنا العمومية.
على بنكيران أن يُفهم وزراءه من أمثال أوزين أن الوزارة «ماشي همزة»، وأن مقولة «الطوبيس ماشي ديال وجهنا» انتهت صلاحيتها، ومن يريد خدمة الشعب عليه أن يمشي «حفيان»، وأجره عند الله والوطن
والملك.