كواليس محاكمة معتقلي «الخميس الأسود»

حالات إغماء وسط عائلات المتابعين ومناشدة بتدخل الملك

تلقى أفراد عائلات المتابعين قضية أحداث الشغب، أو ما بات يعرف ب»الخميس الأسود»، قرار المحكمة بتأجيل النظر ملف المعتقلين الراشدين البالغ عددهم 137 متهما أغلبهم من مناصري فريق الجيش الملكي، إلى السابع من ماي المقبل، بتدمر كبير، إذ عرف بهو قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء احتجاج الأسر المكلومة وعرفت بوابة المحكمة حالات إغماء لسيدتين، بينما ردد آباء وأولياء وأصدقاء المعتقلين
شعارات تطالب بالإفراج عنهم ومنهم من نادى بعزلهم في أجنحة بعيدا عن المعتقلين البيضاويين الذين حولوا فترة الاعتقال إلى جحيم. ورغم أن القضاء قرر فصل الملفات بعرض الراشدين على محكمة الاستئناف بتهم «تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والإخلال بالأمن العام٬ وإلحاق خسائر بممتلكات الدولة والخواص والتحريض على الكراهية بترديد عبارات عدوانية ومخلة بالآداب، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة المرتبطة بالمباراة، التي جمعت مؤخرا فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، بالعاصمة الاقتصادية، إلا أن أفراد عائلات المعتقلين حضروا إلى بهو المحكمة واحتشدوا في الغرفة رقم 7 التي ضاقت بهم، وهم يحملون صور أبنائهم القاصرين الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد تصنيف المعتقلين، إذ أن 73 قاصرا سيعرض على القطب الجنحي بينما البقية تحاكم في محكمة الجنايات.
وكما كان منتظرا فقد أجل القاضي البث في الملف الذي يحمل رقم 709/2013، إلى غاية السابع من ماي الجاري، وطلب رئيس الجلسة من الحاضرين التزام الهدوء وحذر من الاحتجاج داخل القاعة، كما دعا بعض المتهمين إلى تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية. بينما طعن دفاع المتهمين وأولياء المتابعين في محاضر الشرطة والاعتقالات العشوائية. كما دخلت على خط القضية عدد من منظمات حقوق الانسان التي آزرت المعتقلين وجمعت أسرهم تحت تكثل واحد، بينما لوحظ وجود محامين يؤازرون المعتدى عليهم في الأحداث ذاتها والذين طالبوا بتطبيق القانون و»الحفاظ على هيبة الدولة».
والتمس دفاع المتهمين، الذين يتابعون في حالة اعتقال مع تقسيمهم إلى مجموعات، من المحكمة تمتيع الأظناء بالسراح المؤقت مع تقديم جميع ضمانات الحضور خلال الجلسات المقبلة٬ لكن النيابة العامة رفضت هذا الملتمس. وردد آباء وأمهات المعتقلين بعد انتهاء الجلسة، عبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، والتمسوا العفو من ملك البلاد محمد السادس، وقالت إحدى السيدات إن ابنها لا علاقة له بالمباراة لأن وجوده في الدار البيضاء صادف أعمال الشغب، وتبين من خلال الاستماع إلى آهات الأسر أن بعض المعتقلين لا ينتمون لجمهور الجيش الملكي، حيث أن عددا منهم يقيم في مدن بعيدة كورززارت وأرفود وأكادير ثم مراكش، وحمل أولياءهم شواهد الإقامة التي تنفي فرضية الانتماء لفصيل عسكري. وقسمت المحكمة المدانين إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى قدمت مساء أول أمس الخميس، تليها مجموعتان ستقدمان في أواخر شهر ماي ويونيو، وهو ما يؤكد انتهاء الموسم الدراسي بالنسبة لجميع المدانين في هذا الملف، الذي يبلغ عدد المتهمين فيه212 شخصا وهو العدد الرسمي للأشخاص المتابعين في هذا الملف، ضمنهم 73 قاصرا.