الشبكة المغربية لحماية المال العام تحذر الحكومة من ضغط لوبيات الفساد

حذرت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في رسالة وجهتها إلى نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، توصلت «المساء» بنسخة منها، من أن ترضخ توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، إلى ضغوطات بعض اللوبيات
التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، وبالمقابل الضغط على الأُجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة».
وعبرت الشبكة عن استغرابها مما اعتبرته «إقصاء الوزارة لفعاليات المجتمع المدني من المشاركة في المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، بما يضمن استيعاب جميع الآراء والاقتراحات للوصول إلى العدالة الضريبية». وطالبت الشبكة بالانفتاح على كافة فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، مذكرة الحكومة بمطلب سابق بضرورة إنشاء مجلس أعلى للضريبة تكون مهمته وضع أسس العدالة الضريبية.
وعبرت الشبكة في رسالتها الموجهة إلى وزير المالية عن تخوفها من الضغط على الأجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة، وبمعنى أدق أن يتم إعداد أنظمة جبائية على المقاس لبعض القطاعات التي استفادت لعدة سنوات من الامتيازات الضريبية.
وطالبت بالتنصيص على تجريم الغش الضريبي عكس ما يتم العمل به الآن من خلال حالة العود، وحذف ما يعرف بالإعفاء من غرامات الغش الضريبي، التي يستفيد منها البعض، بعد مرور عدة سنوات، والتي تصل إلى مليارات الدراهم في بعض الحالات، وهو الإجراء الذي لا يطبق على الملزمين البسطاء، خاصة الذين يقتطع لهم من المنبع، تضيف رسالة الشبكة.
كما طالبت الهيئة، التي يرأسها محمد المسكاوي، بالتنصيص على التضريب الفلاحي، خاصة أن الإعفاء الفلاحي يستفيد منه كبار الفلاحين، وأيضا إقرار الضريبة على الثروة بما يضمن تضامن الأغنياء مع الفقراء، وتحمل جزء من التكاليف العمومية بما يضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة أيضا بتفعيل مقتضيات فصل الاختصاص ما بين المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف تكريسا لمبدأ استقلالية المحاسب العمومي عن القرار السياسي وخضوعه لمؤسسة الخازن العام.
ودعت الشبكة إلى اعتماد هيئة مستقلة للتقييم السنوي لسياسات الدولة المالية بجميع أصنافها وتقديم كل التقارير التفصيلية للبرلمان وللرأي العام الوطني، تجسيدا لمبدأ السلطة المطلقة لممثلي الشعب في مراقبة المال العام من خلال الترخيص المسبق والمراقبة على التنفيذ.