الإسبانيون يتخوفون من «حمام دم» آخر

برأت المحكمة الوطنية الإسبانية الأسبوع الماضي ثلاثة ممن يشتبه في كونهم «متطرفين إسلاميين» من تهمة تمويل شبكة تنظيم «القاعدة». ومن بين الذين حصلوا على البراءة، السوري المولد عماد الدين بركات ياركاس المعروف باسم «أبو الدحداح» الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما في تهم منفصلة، تتمثل في قيادته لخلية تابعة لتنظيم «القاعدة» في إسبانيا.
وكان «أبو الدحداح» قد حكم عليه في البداية بالسجن لمدة 15 عاما أخرى لتقديمه المساعدة في الإعداد لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، بيد أن المحكمة توصلت إلى عدم وجود دليل كاف على ثبوت التهمة. وفي ما يتعلق بتهمة التمويل، تقول المحكمة الوطنية الإسبانية، إن هناك «أكثر من دليل» على أن «أبو الدحداح» واثنين آخرين بعثوا أموالا إلى تنظيم القاعدة. وتعتبر القرارات القضائية الإسبانية بتبرئة الإسلاميين المشتبه فيهم أو إصدار أحكام مخففة عنهم أمرا معتادا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة تبالغ في التهديد والتهويل من حجم الاعتقالات والحملات التمشيطية أو ما إذا كانت المحاكم تسمح بإطلاق «المتطرفين الخطرين».
وتتخوف إسبانيا من وقوع حمام دم إسلامي آخر جديد منذ تفجيرات 11 مارس سنة 2004، حيث أثبتت التحقيقات ارتباط المنفذين بجماعة مغربية متطرفة زرعت القنابل في أربعة قطارات خاصة بضواحي مدريد، أسفرت عن مقتل 191 شخصا وإصابة نحو 1800 آخرين. ومنذ ذلك الحين إلى حدود اليوم اعتقلت الشرطة الإسبانية أكثر من 350 من الإسلاميين المشتبه فيهم على مدى السنوات الأربع الماضية وذلك، حسب قول وزارة الداخلية الإسبانية، بهدف وقف هجمات ضد أهداف مهمة، من بينها المحكمة الوطنية لمكافحة الإرهاب وشبكة النقل الطرقي في برشلونة. وتتضمن بلاغات تنظيم «القاعدة» دعوات إلى إعادة احتلال الأندلس وإخراج المسيحيين، حيث طردوا حكامها المسلمين قبل 500 سنة، كما يطالب التنظيم باستعادة المدينتين سبتة ومليلية.
وسبق وأن أفادت مصادر الشرطة الإسبانية بأن أكثر من 100 شاب، معظمهم مهاجرون من المغرب، سافروا من إسبانيا إلى العراق منذ الغزو الأمريكي للبلاد سنة 2003، استخدم معظمهم طريقا عبر سوريا. وكان الصحفي الإسباني خوسي ماريا إروخو نشر تحقيقا يفيد بأن «البعض منهم مات في التفجيرات الانتحارية في العراق، بينما لم يتمكن الآخرون من الوصول إلى هناك وعادوا إلى إسبانيا، حيث قاموا بتشجيع آخرين على السير في طريقهم». وقامت المحاكم الإسبانية سنة 2007 بتبرئة 31 من بين 63 شخصا حكم عليهم بتهم مرتبطة بالإرهاب، فيما أسقطت المحكمة العليا العديد من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الوطنية في السنوات الأخيرة، كما خففت الحكم الصادر بالسجن ضد «أبو الدحداح» من 27 إلى 12 سنة وتبرئة ثلاثة آخرين من بين 18 شخصا أدانتهم المحكمة في القضية وبرأت أربعة من بين 21 شخصا صدرت ضدهم أحكام بشأن تفجيرات قطارات مدريد. ثم برأت المحكمة العليا أيضا 15 من بين 20 شخصا صدرت ضدهم أحكام لانتمائهم إلى خلية متطرفة والتخطيط لهجمات من بينها مؤامرة لتفجير المحكمة الوطنية. وتسببت هذه البراءة في أكتوبر 2008 في إثارة القلق بين الشرطة التي اعتبرت المشتبه فيهم على درجة كبيرة من الخطورة. ومع تركيز اهتمام وسائل الإعلام على «الإرهابيين الإسلاميين» أكثر من الغالبية الكبرى من المسلمين المسالمين الذين يعيشون في إسبانيا، فإن تلك الأحكام بالبراءة أثارت تساؤلا حول ما إذا وقعت مبالغة إعلامية في شأن التهديدات من طرف المعتقلين.
وقال ممثلو الادعاء في تقرير خاص صدر عام 2008 إن أحكام البراءة تدل على «الصعوبات القانونية الضخمة» في إثبات أن أي مشتبه فيه يعتبر شخصا خطيرا أو إرهابيا. وينتمي «الإرهابيون المحتملون» عادة إلى خلايا صغيرة تنشط بشكل مستقل، «مما يجعل الحصول على دليل الإدانة أمرا أكثر صعوبة»، وفقا لقول خبراء مكافحة الإرهاب. ويعترف ممثلو الادعاء بأنه لم تقع أي «هجمات إسلامية» كبيرة في إسبانيا منذ تفجيرات قطارات مدريد، ولكنهم حذروا من أن صعوبة سجن المشتبه فيهم يعرقل الإجراء الوقائي من جانب المصالح الأمنية الإسبانية.