أساتذة سدّ الخصاص يطالبون بتسوية وضعيتهم ويُهدّدون بالتصعيد

طالب التكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص وزارة التربية الوطنية بالتسريع بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لأعضاء التكتل البالغ، عددهم حوالي 2000 أستاذ،
والذين اشتغلوا في المجال التعليمي ما بين سنتين وأربع سنوات، مُهدّدين باتخاذ خطوات أكثر تصعيدية في مقبل الأيام، ما لم تستجب الوزارة الوصية لمطالب المُحتجّين.
وعبّر أعضاء التكتل، خلال ندوة عقدت صباح أمس في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، عن رفضهم ما أسموه «سياسة تغليط الرّأي العامّ، التي تنهجها الوزارة الوصية في حق المُتتبّعين»، داعين إلى «تمكين المُحتجّين من حقوقهم التي تنص عليها مدونة الشغل، وبالكفّ عن انتهاج سياسة صمّ الآذان والازدراء لتضحيات أساتذة سدّ الخصاص».
وفي هذا السياق، انتقد أحمد بيبش، المُنسّق الوطني للتكتل، بيان الوزارة، الذي أكد أنّ «أساتذة سد الخصاص هم أساتذة للساعات الإضافية، علما أنّ هذه الفئة تقوم بنفس ما يقوم به باقي الأساتذة الآخرين، ويصل عدد الساعات التي يُدرّسونها إلى 30 ساعة أسبوعيا، ونحن لدينا إشهادات من طرف المدراء والنواب بهذا الأمر، ولن نقبل أن يتم التنقيص من قيمتنا من طرف الوزارة».
وأكد بيبش أنّ هؤلاء الأساتذة اجتازوا مباراة للتوظيف تحت إشراف لجنة الموارد البشرية في الوزارة، «وهي المباراة التي خضعت للمعايير المُتعارَف عليها، كما أنه سبق أن صدر مرسوم على عهد الوزير السابق الحبيب المالكي، تمّتْ على أساسه تسوية وضعية مجموعة من الأساتذة داخل المنظومة التربوية، والذي نطالب بموجبه بتسوية وضعيتنا المالية والإدارية، علما أننا محرومون من أجورنا منذ بداية السّنة الدراسية الحالية».
من جهة أخرى، رفض تكتل أستاذة سدّ الخصاص التوقيع على العقدة التي عرضتها عليهم وزارة التربية الوطنية، لعدة أسباب لخّصوها أساسا في رفضهم «الوصف» الذي مُُنح لهم باعتبارهم «أجانبَ» عن هيئة التدريس، «علما أننا نمارس مهامّنا مثل باقي الأساتذة، ونشارك في المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية، ونشتغل لمدة 30 ساعة أسبوعيا، مما يعني أننا لسنا أساتذة لسدّ الخصاص، كما أننا نرفض منعنا من مهامّ المراقبة والتّصحيح، كما تنص على ذلك هذه العقدة، وهي المهامّ التي نؤدّيها فعليا منذ سنوات»، حسب المُتحدّث ذاته.