أساتذة سد الخصاص في الجهة الشرقية يطالبون بتسوية أوضاعهم

ندوة فكرية حول موضوع «أساتذة سدّ الخصاص بين الواقع والقانون»

التأم جمع حوالي 200 أستاذة وأستاذ لسدّ الخصاص، العاملين في مختلف مؤسسات نيابات وزارة التربية الوطنية في الجهة الشرقية، المنضوين تحت
التكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص، صباح أول أمس الأحد (13 يناير) رغم الجو المتقلّب، في مقر الفديرالية الديمقراطية للشغل في وجدة، في محطة تأملية ووقفة مدارسة للأوضاع والظروف التي يشتغل في هؤلاء الأساتذة واستشراف مستقلهم المهني على ضوء الإجراءات والقرارات والتصريحات الصادرة عن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية.
وأشار أحد أعضاء التكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص إلى أن هذه المحطة، الندوة فكرية حول موضوع «أساتذة سدّ الخصاص بين الواقع والقانون» تأتي امتدادا لمجموعة من الأشكال النضالية في إطار التعريف بملفهم الشرعي، والذي يطالبون من خلاله وزارة التربية والتعليم بالتسوية الإدارية والقانونية لوضعيتهم لاعتبارات عديدة، منها اجتياز مباراة ووضع ملفاتهم لدى الأكاديميات والنيابات الإقليمية وانتقائهم عبر امتحانات شفوية طبقا للمرسوم الوزاريّ الصادر في 2006. وأضاف أن أساتذة سد الخصاص راكموا تجربة مهمّة في ميدان التدريس ويشتغلون بجداولِ حصص كاملة وؤيدّون المهام نفسَها التي يؤدّيها نظراؤهم الأساتذة الرسميون.
وذكّرت المجتمعون في هذه الندوة بالمذكّرة المطلبية للتكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص، التي أتت في ظل الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة التربوية والتضحيات الجسام التي يقدّمها أطر سدّ الخصاص من أجل إنجاح المخططات التي ترفعها الوزارة والمعاناة النفسية والمادية التي تطال هذه الفئة المُهمَّشة من خلال حرمانها من أدنى الحقوق، مع مطالبتها بأداء كلّ الواجبات..
وأضافت المذكرة المطلبية أنه «في إطار خيار التنسيق والتعاون على أساس وحدة مطالب رجال ونساء التعليم، فإن التكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص، باعتباره جزءا من المنظومة التربوية العامة، يؤدي الأدوار والمهام نفسَها المنوطة بالأطر التربوية الأخرى العاملة في قطاع التعليم في ظروف أقل ما يقال عنها إنها ليست بالإنسانية.. يتقدم بملفه المطلبي، الذي يعتبر امتدادا لعدد من المذكرات والمراسلات التي رُفِعت إلى المصالح المختصة وامتدادا لمجموعة من المطالب التي ما زالت قائمة، واستحضارا لمطالب راهنة، في ظل هذا السياق لا بدّ من تأكيد أنّ مطالب التكتل الوطني لأستاذة سد الخصاص تندرج ضمن الحقوق المشروعة لكافة أطر قطاع التعليم لضمان الاستقرار والعيش الكريم، الذي ترفع رايتَه الحكومة وتتبناه وزارة التربية الوطنية، حيث يعتبر تحقيق المطالب المعنوية والمادية جزءا لا يتجزأ من بناء مجتمع ديمقراطيّ ومتحرر من كلّ مظاهر الاستغلال والسيطرة وتأكيدا لالتزامات مناضليه بالدفاع عن كلّ القيم الإنسانية والحقوقية».
وأجمل الملف المطلبي للتكتل الوطني مطالبه في التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمالية لهذه الفئة، استحضارا للتجربة المتراكمة التي يتمتع بها أطر سد الخصاص، والحماية القانونية للأطر التربوية أثناء مزاولتهم مهامَّهم وتحميل النيابات والأكاديميات والوزارة المعنية المسؤولية جراء التعسفات اللامسؤولة التي تطال الأطر العاملة في سدّ الخصاص، والتنصيص على اعتبار النيابة طرفا في كلّ المنازعات القائمة بسبب مزاولة الأطر العاملة المهامَّ المنوطة بهم إذا ما أخذنا أحقية التكتل في ممارسة حقوقه النقابية، التي يكفلها الدستور المغربي، ثم برمجة دورات تكوينية لأساتذة سدّ الخصاص، وتكفل النيابة بحماية أطر سدّ الخصاص والدفاع عنهم في حال تعرُّضهم للإساءة أو الاعتداء من طرف الغير بسبب مزاولتهم مهامَّهم.
وعبّر من حضروا الندوة من أساتذة سدّ الخصاص عن أملهم في الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة وفتح جسور التواصل والحوار البنّاء والجاد مع التكتل الوطني بغية إيجاد الحلول المُناسِبة لتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها النظام التربويّ والأسرة التعليمية، إسهاما منهم في بناء المناخ التربويّ السليم وتوفيرا للشروط المادية والاجتماعية لهذه الفئة من رجال التعليم.