التوفيق يخرج ورقة إمارة المؤمنين في مواجهة منتقدي فتوى المرتد

وزير الأوقاف: المجلس العلمي الأعلى يسير متساوقا مع إصلاحات المغرب واجتهادات أمير المؤمنين

شؤون الإسلامية والأوقاف، ورقة إمارة المؤمنين، للرد على الجدل الذي أثارته فتوى المجلس العلمي الأعلى حول «قتل المرتد» مؤخرا، مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إلى أن المجلس العلمي
الأعلى «يسير متساوقا مع إصلاحات المغرب واجتهادات أمير المؤمنين».
وأوضح التوفيق أن العلماء في كل ما يتعلق بتنزيل أحكام الدين في المملكة المغربية يُرجعون الأمر إلى نظر أمير المؤمنين، الذي يمكن أن يكيف، حسب اجتهاده، أي حكم ديني مع مصلحة الأمة، التي يُعتبر بقاؤها واستقرارها أولوية الأولويات، مضيفا أن «أمير المؤمنين هو الذي يُعَّول عليه في أن يراعي مصلحة البلاد في حيثيات زمنية وظرفيات معينة، وهذا النظر يلتقي مع منهج العلماء في القول بأن الأحكام المنضبطة بالقانون أمرها متروك لتقدير إمارة المؤمنين».
واعتبر وزير الأوقاف في رده على سؤال للفريق الاشتراكي بشأن «فتوى قتل المرتد»، وسؤال فريق الأصالة والمعاصرة عن «ملابسات فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد»، أن «المؤسسة العلمية بالمملكة المغربية جزء من الاستثناء المغربي الذي لا يجوز بحال من الأحوال أن تُسقط عليه ظروف جهات أجنبية حيث الصراع بين تطرفات من مختلف المنطلقات، ولا يخفى أن هذا الاستثناء بناء وسيرورة تتوقف صيانتها على تعاون الجميع في اطمئنان على ثوابتنا التي تصونها إمارة المؤمنين».
إلى ذلك، نزع التوفيق عن فتوى المرتد الصادرة عن المجلس العلمي صفة الفتوى، كاشفا أن الرأي الذي طلبته وزارة العدل سنة 2009 وأُعطي فحوى الجواب عنه للمؤسسة الحقوقية الرسمية سنة 2012 قد أعطي على أساس أنه رأي ولم يعنون بفتوى، وقد نشر في الكتاب الصادر عن المجلس في نفس السنة، مشيرا إلى أنه جاء ضمن أسئلة أخرى عن «الإرث» و«الطلاق» و«الزواج بغير المسلم» و«الإجهاض» و»حرية الاعتقاد». وحسب الوزير فقد رد السؤال وتم الجواب عنه طبقا للحيثيات الشكلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء.
وفيما يبدو دفعا للتهمة عن فتوى المرتد، سرد التوفيق خلال تدخله دفوعات عدة، مشيرا إلى أن المجلس العلمي أولى من يعلم بأن مسألة حرية التدين مسألة قطعية في الإسلام بالاستناد إلى القرآن الكريم («لا إكراه في الدين»، «لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مومنين»، ومثل قوله تعالى: «إن تكفروا فإن الله غني عنكم»)، وبأن الحديث الشريف الذي قد يُستند إليه في إقامة حد القتل على المرتد فيه خلاف بين العلماء، ولا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في مثل الآيات المذكورة.
وأوضح الوزير أن مصطلح «الحد» الوارد في هذا الجواب «غير مخصص ولا محدد، ومن غير المنتظر أن يترك العلماء الجواب مفتوحا على إطلاق الحرية، لأن السياق، سياق الردة، قد يكون محاربة جماعية تهدد كيان الأمة، ونحن في بلد إمارة المؤمنين حامية الملة والدين»
من جهة أخرى، اعتبر التوفيق أن المجلس العلمي قدم نماذج من الالتزام بثوابت الأمة في الاعتدال والحكمة ومسايرة الاصلاحات في مختلف المجالات، ولاسيما من خلال إسهامه في بناء مدونة الأسرة وإصدار فتوى المصالح المرسلة ودحض فتاوى الإرهاب في أعمال ندوة العلماء عام 2008 بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن علماء المغرب «لهم شواهدهم في هذا العصر بأنهم أكثر تقدما من أي جهة في الإفتاء ومسايرة مؤسستهم لتطورات العصر في هذا العالم لأنهم يتمثلون السياقات».
من جهته، قال حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي، إن فتوى المرتد تسائل المشرعين والمدافعين عن دولة المؤسسات والقانون، معتبرا أن «تلك الفتوى أتت في سياق يعرف تناسل آراء مدعين يحاولون أن يكفروا مثقفين وإعلاميين، مما يجعلنا نخشى أن نعيش نفس الأجواء التي عشناها قبل أحداث 16 ماي الإرهابية».