الداخلية تتراجع عن «ميثاق شرف» الانتخابات

التقى شكيب بنموسى وزير الداخلية، أول أمس الخميس بمقر الوزارة، بزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في جلسة مطولة، تجاوزت أربع ساعات، خصصت لتسوية الخلافات بين الطرفين حول وجهات النظر المتعلقة بمضامين «ميثاق الشرف» والميزانية المخصصة للأحزاب في الانتخابات الجماعية المرتقبة في ال12 من يونيو المقبل.
وقال مصدر حزبي إن وزير الداخلية أعلن خلال هذا اللقاء، الذي حضره كل من سعد حصار كاتب الدولة في الوزارة نفسها وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارته لا رغبة لها في تضمين ميثاق الشرف بعض البنود التي تلزم الأحزاب بعدم الطعن في الانتخابات القادمة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الداخلية ستعمل على حذف هذه البنود لأن إجراءات الطعن من عدمه تبقى من اختصاص مؤسسة القضاء.
وأثيرت في هذا اللقاء مع وزير الداخلية قضية إلزامية التسجيل في اللوائح الانتخابية وإمكانية فرض عقوبات زجرية على غير المسجلين من المواطنين، حيث طلب محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، من الوزير توضيح بعض اللبس الذي أثارته هذه القضية وسط الرأي العام. وفي رده على محمد أبيض، أعلن وزير الداخلية أن لا وجود لأي عقوبات زجرية على المواطنين الذين لم يسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية كما راج من قبل، مبرزا أن القانون تحدث عن الإلزامية باعتبارها حقا من حقوق المواطنة، لكن بدون عقوبات زجرية.
وهيمنت قضية التمويل العمومي للحملات الانتخابية على أشغال هذا اللقاء مع وزير الداخلية، إذ أجمع زعماء الأحزاب على أن الميزانية المخصصة للاستحقاق الانتخابي الجماعي المقبل (15 مليار سنتيم) غير كافية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة. ويقترح زعماء الأحزاب الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، ذلك أن عدم الرفع من قيمة الدعم، حسب أكثر من مصدر حزبي، أفسح المجال أمام أصحاب الشكارة والمال الحرام لتصدر اللوائح الانتخابية.
ولتحضير جيد للانتخابات الجماعية المقبلة، اقترح بعض زعماء الأحزاب السياسية في هذا اللقاء مع وزير الداخلية أن يلعب الإعلام العمومي دورا سياسيا في هذه الانتخابات من خلال تكثير البرامج السياسية في القنوات التلفزية والتعريف بالأحزاب وبرامجها، بدل الاقتصار على برامج محدودة لا تأثير لها على الناس، في سياق حثهم على المشاركة في المحطات الانتخابية. وفي هذا المنحى تم التأكيد على أنه إلى جانب الفترة القانونية الخاصة بالحملة الانتخابية، ستكون هناك فترة مخصصة لمرحلة ما قبل هذه الحملة، سيتم تنظيمها اعتمادا على قواعد مضبوطة وشفافة تضعها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أما في ما يرتبط بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي انطلقت يوم 5 يناير الجاري على أن تنتهي يوم 3 فبراير القادم، فقد تم تزويد الأحزاب ببيانات حول سير العملية، حيث بلغت قرارات التشطيب 870.000 حالة أي ما يمثل 6% من مجموع المسجلين، بينما بلغت قرارات استكمال البيانات 1.880.000 حالة أي ما نسبته 12% من مجموع المسجلين، أما التسجيلات الجديدة فقد بلغت 100.000 حالة.