وزراء الخارجية العرب يؤكدون مسؤولية النظام عن تصاعد العنف بسوريا

أعرب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية وقطر والإمارات ومصر وتركيا، عن «قلقهم البالغ» إزاء الأحداث الجارية في
سورية وتصاعد أعمال العنف التي يقترفها نظام بشار الأسد في حق الشعب السوري.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتي، أن الوزراء المجتمعين في لقاء عقد أول أمس بأبو ظبي، لمناقشة الوضع الراهن في سورية من وجهة نظر إقليمية، أعربوا عن «قلقهم إزاء تنامي أعمال العنف التي يقترفها نظام الأسد في حق الشعب السوري واحتمالات تأثيرها على الاستقرار في المنطقة».
وأضاف المصدر ذاته، أن وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر ومصر والإمارات وتركيا، شددوا على «مسؤولية النظام السوري عن العنف المستمر في سورية والذي أدى حتى الآن إلى مقتل ما يزيد عن 80 ألف سوري وتفاقم الوضع الإنساني في البلاد بصورة مأساوية».
وفي هذا الصدد، أدان وزراء الخارجية، «بشدة» التفجير الذي وقع في مدينة الريحانية بتركيا في 11 ماي الجاري وعبروا عن تضامنهم مع تركيا، محذرين من «مخاطر تمدد الصراع في المنطقة نتيجة مثل هذه الهجمات».
وبناء على اجتماع أصدقاء سورية، المنعقد بمدينة اسطنبول في 20 أبريل 2013، جدد الوزراء «تأكيدهم» على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدموي في سورية، مشيرين إلى أن «النظام السوري هو من يحول دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية».
وفي هذا الصدد، أكد الوزراء على أهمية بيان جنيف في 30 يونيو 2012 باعتباره «أساسا مناسبا للوصول إلى هذا الحل إذا ما تمت تلبية التطلعات الشرعية للشعب السوري وتفهم الرئيس الأسد ونظامه وأعوانه ممن تلطخت أياديهم بالدماء أن لا مكان لهم في مستقبل سورية».
وخلال هذا الاجتماع، أحيط الوزراء علما بالدعوة التي أطلقتها روسيا والولايات المتحدة لعقد اجتماع يخصص لمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف والشرط الخاص بإنشاء هيئة حاكمة انتقالية في سورية تتمتع بكامل السلطات التنفيذية.
وجدد الوزراء دعمهم للمجلس العسكري السوري، مشددين على «دوره المركزي» في إحداث تغييرات متطورة وإيجابية على الأرض، كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ك»ممثل شرعي ووحيد للشعب السوري»، مرحبين ب»توسع الائتلاف من أجل جبهة موحدة وقوية تعكس التنوع في المجتمع
السوري».