هل يفجر «الزعيم» شباط «حكومة الاضطرار المخزنية»؟

لا شك أن العد العكسي لحكومة بنكيران قد بدأ منذ اليوم الأول لانتخاب عبد الحميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال، فالنظام في المغرب وجد نفسه، أمام التطورات المتسارعة في
العالم العربي، مجبرا على تنصيب حكومة بنكيران الإسلامية كحكومة «اضطرار مخزني» فرضها عليه احتقان الشارع المغربي وحراك 20 فبراير ليمتص بها الغضب الشعبي مؤقتا، لكن ما لم يتوقعه المتابعون هو هذه السرعة في استعمال ورقة «حزب الاستقلال الشباطي» الذي اعتبره المحللون «ورقة الفرملة»، التي اختارت السلطات المغربية أن تحتفظ بها لتوظفها في أي لحظة لابتزاز ومساومة حكومة بنكيران، أو حتى إسقاطها إذا انتهت صلاحيتها واستنفدت كل الأهداف التي جيء بها من أجلها. لهذا فقرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال اليوم، وتهديدات شباط المتكررة بالانسحاب من الحكومة قبله، لم تكن مفاجئة من حيث المبدأ. لكن المؤكد أن المتحكمين في الحياة السياسية والمحركين لها من وراء الكواليس قدروا أن أوان الإجهاز على تجربة الائتلاف الحكومي برئاسة بنكيران قد حان، فحكومة بنكيران بعد عام ونصف تقريبا من تجربتها فقدت كثيرا من شعبيتها ومن بريقها السياسي وجاذبيتها، والظرفية صارت مواتية لتقليم أظافرها، فالشارع العربي والمغربي عاد إلى حالة الهدوء، وصار التعديل الحكومي مقبولا وعاديا، بل ومطلبا شعبيا ملحا حتى في دول الربيع العربي كمصر وتونس وليبيا.
وبغض النظر عن المبررات التي ساقها الحزب في بلاغ «مشروع الانسحاب» والتي لخصها في «الاستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة٬ والاستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه، والتهديد به لممارسة الابتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب٬ وعدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور» والتي تبدو غير مقنعة سياسيا، فإن المحللين يرون أن هناك مجموعة من الأسباب قد تكون وراء اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالضبط:
1 - إضعاف حزب العدالة والتنمية أكثر وإرغامه على تقديم تنازلات أكبر لصالح الجهات العليا ولصالح شركائه السياسيين في أفق الانتخابات المحلية الآتية؛
2 - تنفيس الاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي بات يعرفه الشارع المغربي بعد توالي الإخفاقات في التدبير الحكومي بإجراء تعديل حكومي وكسر حالة الروتين السائدة؛
3 - تقوية حزب الاستقلال، وخاصة الجناح الشباطي داخله وتهييئه للعب أدوار في المستقبل، لأنه الحزب المؤهل أكثر لذلك، لأسباب موضوعية وذاتية، فهو الحزب التاريخي المحافظ الأكثر شعبية، والأكثر شبابية، والمتمكن من تغطية كافة الطبقات والجهات المغربية، والمتوفر على الأطر المتغلغلة في الاقتصاد والإدارة المغربية، والأهم من هذا أنه الحزب المتحكم في قيادته جيدا من الجهات المعلومة، وهي قيادة شعبوية مؤهلة لمجابهة شعبوية بنكيران.
4 - رد الاعتبار إلى دور المؤسسة الملكية ومحيطها بكونها المتحكمة الحقيقية في الحياة السياسية، وهذا ما هو حاصل فعلا، فشباط لم يكن يجرؤ على الدفع بهذا القرار لو لم يتلق الضوء الأخضر، وهو ما أكده بلاغ المجلس الوطني من خلال ربط قرار الانسحاب بالفصل 42؛
5 - خطوة عقابية للحزب بعد تجاوز بعض قادته الصقور للخطوط المرسومة، وخاصة ارتفاع أصوات من شبيبة العدالة والتنمية تطالب بالملكية البرلمانية في الندوة السياسية التي سبقت المؤتمر عند إعداد التقرير السياسي لشبيبة الحزب؛
6 - إعطاء الانطباع للداخل والخارج بوجود ديمقراطية حقيقية في المغرب وتعددية وتداول سلمي على السلطة وآليات مؤسساتية ودستورية قوية.
من المؤكد أن هذا القرار، رغم هذه الضجة الإعلامية المصاحبة له، لن يكون له كبير أثر على الحياة السياسية في المغرب، لأنها حياة متحكم فيها بشكل كامل ودقيق، فلا مجال للحديث عن أزمة سياسية أو ما شابه، فكل من سيذهب أو سيأتي «هو موظف سياسي سام» في بنية هرم السلطة، وبالتالي فأي حديث عن إصلاحات أو توسيع اختصاصات أو إصلاحات دستورية سيظل مجرد حبر على ورق مادامت لا توجد في المغرب زعامات قوية قادرة على صنع الانتقال في البلد وتحمل تبعاته، فكم سيصبح المغرب مختلفا لو استغل الأستاذ بنكيران والإخوة في العدالة والتنمية هذه الفرصة التاريخية التي لا تعوض، فيقررون الانسحاب من الحكومة وخلط جميع الأوراق، وتفويت الفرصة على «التماسيح والعفاريت» للعودة بالمغرب إلى ما قبل 20 فبراير.


اسماعيل العلوي