الخارجية الأمريكية: 4 آلاف مغربي اعتنقوا المسيحية و8 آلاف تحولوا إلى شيعة

حسب التقرير الدوري الأمريكي حول الحريات الدينية

كشفت الخارجية الأمريكية في تقريرها الدوري عن الحريات الدينية لعام 2012، والذي أعلن عنه وزير الخارجية جون كيري، أول أمس، أن أكثر من 99 بالمائة من المغاربة هم من المسلمين السنة، فيما تشمل نسبة 1 بالمائة المتبقية من
السكان مسيحيين ويهودا ومسلمين شيعة، وبهائيين. ونوه التقرير بجهود الحكومة المغربية في مجال محاربة التطرف الديني، وتعزيز الحريات الدينية وبعيش اليهود بأمان داخل المغرب، مشيرا إلى أنه وفقا لزعماء الطائفة اليهودية، فإن هناك ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف يهودي، حوالي 2500 منهم يقيمون في الدار البيضاء، وهم ممن تبقى من طائفة كانت أكبر بكثير في السابق من التي هاجر معظمها خارج المغرب، فيما تضم كل من العاصمة الرباط ومراكش جاليات يهودية تقدر بنحو 100 شخص، بينما يتوزع العدد الباقي من اليهود في جميع أنحاء البلاد معظمهم من كبار السن.
وأشاد التقرير، كذلك، بتدريس اللغة العبرية من طرف 12 أستاذا بمجموع البلاد٬ وأيضا بتمثيلية أفراد الجالية اليهودية بالمغرب على أعلى مستوى بالدولة، في إشارة إلى مناصب سامية يتقلدها اليهود المغاربة.
وبخصوص الأجانب الكاثوليك والبروتستان المقيمين بالمغرب، أبرز التقرير أن عددهم يقدر بحوالي 5000 عضو ممارسين لشعاراتهم المسيحية، على الرغم من أن بعض رجال الدين البروتستانت والكاثوليك يقدرون العدد بأكثر من ذلك، متوقعين ارتفاعه إلى 25 ألف مسيحي يقيم معظمهم بالدار البيضاء، وطنجة، والمناطق الحضرية بالرباط. وأشار تقرير الحريات الدينية الأمريكي إلى وجود 4000 مسيحي (معظمهم من عرق أمازيغي) من الذين يحضرون بانتظام كنائس «المنازل» وهم يعيشون في الغالب جنوب البلاد، مضيفا أنه استنادا إلى تقديرات بعض القادة المسيحيين، فإن عددهم يصل إلى 9000 مسيحي يتفرقون على جميع أنحاء البلاد، «لكن العديد من التقارير لا تفي بانتظام بسبب الخوف من الرقابة الحكومية والاضطهاد الاجتماعي»، يوضح التقرير السنوي للحريات الدينية في إحدى فقراته.
وبخصوص التشيع بالمغرب، فقد كشف التقرير عن وجود ما بين 3000 و8000 مسلم شيعي، معظمهم من المقيمين الأجانب في لبنان أو العراق، إضافة إلى عدد قليل من المواطنين المغاربة، فيما قدر عدد البهائيين بما بين 350 و400 بهائي، أغلبهم يقطن في المناطق الحضرية. وفي فصل آخر، أشار التقرير إلى أن المغرب يحظر الترخيص لأحزاب سياسية على أسس دينية أو عرقية أو لغوية، أو إقليمية، وإن كان قد سمح بتشكيل حكومة معروفة بتوجهها الإسلامي، تضم بعض الأحزاب السياسية الأخرى.