مظاهرات لعمال زراعيين بالرباط احتجاجا على تهميش مطالبهم

طالبوا برفع التمييز القانوني ضدهم والاطلاع علىظروف اشتغالهم ومعاناتهم اليومية

تظاهر المئات من العمال الزراعيين، بحر الأسبوع المنصرم، أمام مبنى وزارة التشغيل والتكوين المهني بالعاصمة الرباط، و
خاضوا وقفة احتجاجية من تنظيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، للتنديد بما وصفوها بسياسة القهر والتهميش والتمييز وغياب الحوار التي تنهجها الجهات المعنية تجاه ملفهم المطلبي.
وضمت هذه الوقفة ما يناهز 1500 عامل وعاملة زراعية، قدموا من مختلف المناطق، رفعوا خلالها شعارات تطالب برفع التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين، والاطلاع على أوضاعهم وظروف اشتغالهم ومعاناتهم اليومية، أسوة بما حدث مع ممثلي المستثمرين الزراعيين الذين استطاعوا في وقت وجيز إثارة انتباه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حيث تم التحاور معهم بشأن مطالبهم.
وحاصرت قوات التدخل السريع العمال الغاضبين طيلة 3 ساعات، أجبرت عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل، على البقاء في مكتبه إلى حين انتهاء وقفة العمال الغاضبين، الذين سبق لهم أن وجهوا عرائض استنكارية إلى رئيس الحكومة، ضمت 6000 توقيع، تم جمعها من مئات المداشر والتجمعات العمالية والمؤسسات الفلاحية.
وقال المتضررون، في تصريحات متطابقة، إن قضايا ومشاكل الاستثمار الفلاحي لا يمكن حلها بالاقتصار على الاهتمام بمطالب طرف واحد في الإنتاج، وتغييب مطالب العاملات والعمال الزراعيين، باعتبارهم طرفا أساسيا في عملية الإنتاج، مشددين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، لفرض احترام مقتضيات قانون الشغل والضمان الاجتماعي، وتطبيق التزام اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجور.
وكشف محمد هاكاش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن هذه المحطة تأتي في سياق الحملة الوطنية التي تباشرها الجامعة منذ 06 دجنبر المنصرم، من أجل رفع التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين، في ساعات العمل وفي الأجور، وللمطالبة بتطبيق قانون الشغل على علاته، حسب تعبيره، وتعميم الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية على العاملات والعمال الزراعيين، ومن أجل تشكيل جهاز لتفتيش الشغل محايد، قريب وفعال، وقضاء شغل مستقل ومتخصص، يضع حدا لمعاناة العمال في ردهات المحاكم.
وأضاف هاكاش أن توقيع آلاف العمال والعاملات على العريضة السالفة الذكر، يمثل صرخة جديدة للمطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وحماية الحرية النقابية، وإلزام السلطات المحلية بتسليم العمال وصولات إيداع الملفات النقابية، احتراما للقوانين الجاري بها العمل، كما هي مناسبة أيضا، يضيف المتحدث، لتذكير الحكومة بوجوب موازاة الإعفاء الضريبي والدعم السخي الذي تقدمه للباطرونا الزراعية، بإجراءات رقابية صارمة على سريان تطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي، وفرض نفاذ إجراءات حفظ الصحة والسلامة بالضيعات الفلاحية ومراكز التلفيف، واتخاذ التدابير الملزمة من أجل عقد اتفاقيات شغل جماعية، تكون مجالا لمحاربة الهشاشة في علاقة الشغل بالقطاع، ولضمان مصالح طرفي الإنتاج، على حد قوله.
وحمل المتحدث الحكومة والسلطات الشغلية والمحلية والقضائية مسؤولية ما تتعرض له الطبقة العاملة الزراعية من ظلم وتهميش واستغلال فاحش على يد الباطرونا الزراعية، داعيا الغيورين على حقوق هذه الفئة للاحتجاج بقوة على ما يتعرض له العمال الزراعيون من قمع وتهميش وتمييز قانوني، باعتباره تمييزا بين المواطنين، وانتهاكا صارخا للدستور ولحقوق الإنسان، حسب تعبيره.