محامون يتهمون المقدّمين والشيوخ ب«خلق الفتنة» في ملف فلاحي القنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، في جلستها التي انعقدة في الأسبوع المنصرم، أحكاما بالسجن النافذ في
الملف الذي يتابَع فيه أربعة فلاحين يتحدّرون من دوار «الشراردة» ف قيادة «بنمنصور»، أحواز القنيطرة.
وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بعقوبات سالبة للحرية لمُدَد تتراوح بين 6 أشهر و8 أشهر سجنا نافذا، مع أدائهم غرامات لفائدة الخزينة، وتعويض مدنيّ قدْره 100.000 درهم، بعد جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 5 ساعات.. تم الكشف فيها عن وقائع خطيرة تتطلب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق بشأنها، بعدما وجّه دفاع الطرف المشتكي اتهامات لجهات محسوبة على وزارة الداخلية باستهداف الأمن العامّ بافتعال النزاعات وإثارة الفتنة بين مجموعة من القبائل هدّدت النظام العامّ في المنطقة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة نفسِها قد تابع الفلاحين في حالة اعتقال من أجل الترامي بعد التنفيذ على قطعة أرضية مساحتها 452 هكتارا، كان الملك الراحل محمد الخامس قد منح حق استغلالها لمجموعة من الفلاحين الفقراء المنتمين إلى دوار «ملاقيط الشراردة» بمقتضى ظهائر ملكية عقب زيارته للمنطقة في السادس والعشرين من أكتوبر 1960.
وعرفت هذه الجلسة توجيه دفاع المطالبين بالحق المدني، المتكون من خالد الخشاني ومحمد الفلاحي، من هيئة القنيطرة، اتهامات خطيرة لعدد من أعوان السلطة بالاستيلاء على هِبات ملكية بتواطؤ مكشوف مع عدد من أصحاب النفوذ ونائب جماعي، والذين شرعوا، حسب الدفاع، في استغلال الأراضي التي وهبها الملك للفلاحين المُعوزين، قبل أن ينتفض في وجههم ذوو الحقوق، الذين قاموا بطرد الغرباء واسترجعوا أراضيهم، وهو ما لم يرق المتنفذين، وفق المصدر ذاته، والذين حاولوا مجددا وضع اليد على تلك الأراضي بطرُق غير مشروعة.
وأدلى الدفاع نفسه بمجموعة من الوثائق والتصاميم والأحكام تفيد استفادة المشتكين من الأرض موضوع النزاع، موضّحا في مرافعته الطريقة التي استولى بها الشّيوخ والمْقدّمين على استغلال هذه الأرض في فترة معيّنة من تاريخ المغرب، قبل أن يسترجع المستفيدون من الهِبة الملكية حقهم في الاستغلال.
واتهم المحامون عددا من الأطراف المحسوبة على السلطة ب»خلق الفتنة» والوقوف وراء الاحتجاجات التي نظمتها، مؤخرا، خمسة دواوير أمام مبنى الابتدائية بغاية التأثير على القضاء وعلى استقلاليته، على حد تعبيرهم.
في المقابل، دفع دفاع المتهمين، الذي كان مكونا من حوالي 9 محامين، بانعدام حالة التلبس وعدم قيام الحيازة للمشتكين، كما تقدّموا بطعن في الشهود المُعتمَدين في إثبات الأفعال المنسوبة إلى موكليهم، ملتمسين لهم البراءة.