من المنتظر أن تشرع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، الثلاثاء 12 فبراير الجاري، في مناقشة ملف المحاميين من هيئة البيضاء، المتابعين بالنصب على خلفية عملية محاولة السطو على عقار بمنطقة آنفا بالبيضاء، تبلغ قيمته ملايير السنتيمات، بعد سلسلة من التأخيرات بلغت 11 مرة. جاء تأخير الجلسة إلى التاريخ المذكور بطلب من دفاع المتهمين الذي التمس من الهيئة القضائية تأخير مناقشة الملف الذي اعتبر جاهزا، بسبب كثرة الملفات التي كانت ستنظر فيها الهيئة الثلاثاء الماضي، ولأن قاعة الجلسات كانت ممتلئة عن آخرها. وكانت الغرفة نفسها باشرت، في جلسة الأسبوع الأول من يناير الماضي، مناقشة هذا الملف، بعد أن حضر المحاميان المتابعان في حالة سراح مؤقت إلى الجلسة، فتوقفت عن ذلك بعد الاستجابة إلى ملتمس دفاع أحد المتابعين، الذي طالب بمهلة للإطلاع من جديد على الملف. يذكر أن المتهمين (المحاميين)، (ع.ن) و(م.ا) حضرا بعد 10 جلسات من التأخير بسبب مرض أحدهما، الذي غيبه عن المثول أمام المحكمة، إذ قررت هيئة الحكم اعتبار القضية جاهزة للمناقشة. وعمر هذا الملف لأزيد من سنة داخل ردهات ابتدائية البيضاء، بين التحقيق وإحالة المحامين المتهمين على الغرفة الجنحية التلبسية، دون أن تجري مناقشته، إذ أصبح رهين تأجيلات متوالية، رغم أن المواطن اليهودي، مالك العقار والمطالب بالحق المدني (المشتكي)، تنازل عن شكايته بمقابل مادي في حق المحاميين، المتابعين في حالة سراح مؤقت. يذكر أن الغرفة نفسها أرجأت الملف، في جلسة نونبر الماضي، من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء المطالب بالحق المدني، وقبلها أجلت الملف من أجل غياب المحامي الثاني (ع.ن)، وأمرت بإعادة استدعائه. كما قررت مباشرة بعد تنازل المشتكي على رفع تدابير المراقبة القضائية عن المحامي (م.أ)، وتمكينه من جواز سفره، وإلغاء مسطرة إغلاق الحدود في وجهه، ومتابعة المحامي الثاني (ع.ن) في حالة سراح، نظرا لظروف مرضه. وأوضحت مصادر قانونية أن تنازل الطرف المدني لا يسقط الدعوى العمومية في حق المحاميين، لأنها تبقى قائمة، في حين، تسقط الدعوى المدنية فقط. يذكر أن المحامي (م.أ) حصل على تنازل الطرف المشتكي، مباشرة بعد إحالة الملف على هذه الغرفة، إذ قدم تنازلا عن مجمل أتعابه والمقدرة بحوالي 178 مليون سنتيم، حددها نقيب المحامين كتعويضات مستحقة له، في إطار مسطرة تحديد الأتعاب، إضافة إلى مبلغ مالي غير محدد القيمة. ويتابع المحاميان من هيئة الدارالبيضاء، بتهمة "النصب والتزوير والمشاركة"، إذ أخضع أحدهما لتدابير المراقبة القضائية، ومنع من مغادرة التراب الوطني بعد حجز جواز سفره، في حين، توبع الثاني في حالة اعتقال، بعد محاولته الفرار من مقر المحكمة. وجرت متابعة المحاميين المتهمين، بعد الشكاية التي تقدم بها مواطن يهودي إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، عن طريق محاميه، تفيد بأن المتهمين نصبا عليه، في إطار مسطرة استحقاق، من خلال تواطؤهما على رفع دعوى قضائية باسم شخص توفي منذ 10 سنوات، وتسجيل تقييد احتياطي في شهادة ملكية عقاره، ومساومته على شطب التقييد في مقابل مبالغ مالية طائلة، فضلا عن تلاعبات طالت عقاره عبر سحب الملف من المحافظة العقارية بواسطة وثائق المحامي (ع.ن)، ليبدأ التحقيق في الموضوع. بينما المحامي الثاني (م.أ)، استعمل "ترويسة" الخاصة بالمحامي (ع.ن)، لسحب ملف من إحدى المحافظة العقارية بالبيضاء يتعلق بأرض في ملكية أجنبي.
