النقابات التعليمية تحمّل الوفا مسؤولية تقويض الحوار حول إصلاح التعليم

حمّلت نقابتان تعليميتان مسؤولية تقويض الحوار حول إصلاح التعليم لوزير التربية الوطنية محمد الوفا، اثر الاجتماع الذي
جمعها معه، والذي لم يخرج -حسب النقابتين- بنتيجة إيجابية، حيث حمّلتاه مسؤولية «إفراغ الحوار من محتواه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من خلال إصراره على نهج الأسلوب الانفرادي في التعامل مع مشاكل المنظومة التربوية».
وقد عبّرت النقابتان التعليميتان، اللتان تنضويان تحت لواء كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائهما من الأسلوب المنتهج في معالجة قضايا موظفي القطاع، مطالبتين الوزير بالارتقاء بمفهوم الحوار والشراكة إلى ما يخدم مصلحة المنظومة
التربوية.
واستنكر النقابيون المجتمعون مع الوزير الطريقة التي أدار بها الأخير الحوار وأسلوبَ تعاطيه مع مطالب وانشغالات موظفي التعليم، معتبرين أنّ «الوزير لا يتوفر على الإرادة السياسية للقيام بوقفة وطنية حول موضوع التعليم ومعالجة مختلف قضاياه العالقة، المادية والاجتماعية والمهنية».
وقيّم الاجتماع -حسب المصادر ذاتها- منهجية الحوار وحصيلته وتطرّق لموضوع إصلاح التعليم والنظام الأساسي وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصّعبة، وغيرها من المواضيع التي تهمّ الفئات المتضرّرة من رجال ونساء التعليم.
وفي بيان شديد اللهجة، وقعته النقابتان المذكورتان، توصلت «المساء» بنسخة منه، اعتبرت النقابتان أنّ وزير التربية الوطنية «حوّل أعطاب المنظومة التربوية وتملص من مسؤوليته السياسية والتربوية، ضاربا عرض الحائط الدور الدستوري الموكول للنقابات»، التي أضافت بخصوصها النقابتان المذكورتان أنه «أراد أن يجرّدها من أدوارها ويلغيها كشريك اجتماعي في تدبير القضايا التي تهمّ الشغيلة التعليمية».
يشار إلى أنّ الوزارة في جواب لها عن سؤال شفويّ حول المنظومة التعليمة في مجلس المستشارين، أوضحت أنّ التدابير المتخذة لتطوير المنظومة التربوية تتمثل، أساسا، في التقييم الأوليّ للبرنامج الاستعجالي وتقديم الحصيلة الأولية أمام البرلمان والشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أنها بصدد استكمال التقييم النهائي للبرنامج الاستعجالي واستخلاص الخلاصات الضرورية لتطوير المنظومة التربوية.