دورة استثنائية للإطاحة بنواب العدالة والتنمية ببلدية انزكان

أفاد مصدر مطلع أن لقاء ضم أغلبية المجلس الجماعي لإنزكان تدارس قرار عقد دورة استثنائية لإقالة أربعة من
نواب الرئيس المنتمين للعدالة والتنمية، في خطوة ثانية بعد أن تم سحب التفويضات منهم في دورة سابقة، إثر التداعيات التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية الجزئية التي مني فيها رئيس البلدية بهزيمة أمام مرشح العدالة والتنمية.
وذكر المصدر أن لقاء ضم أغلبية الرئيس مع نائبه الأول المنتمي للاتحاد الاشتراكي من أجل التنسيق ومعرفة رأي هذا المكون السياسي في قرار الإقالة الذي يحتاج إلى تعليل القرار ما دام أن أيا من الأسباب الواردة في المادة التاسعة من الميثاق الجماعي غير محققة في الحالة التي تعرفها مدينة انزكان، مما يستوجب تعليل القرار ورفعه إلى السلطات الإقليمية للمصادقة.
وأوضح المصدر نفسه أن ما يجري داخل المجلس هو جولة جديدة من الاحتقان بدأت بوادرها تلوح في الأفق بعد تصدع جبهة الجمعيات والنقابات الممثلة للتجار، خاصة بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء المكتب النقابي لتجار وباعة سوق الثلاثاء من نقابة القوات المهنية للتجار والمقاولات، وشددوا في بيان لهم بالمناسبة على أن هذه الهيئة لم تعد تتحمل أي مسؤولية إزاء ما يقع للتجار داخل السوق ولا يحق لها التدخل لدى أي جهة كانت باسمهم، كما أن المجلس البلدي يعرف بدوره تحركات داخلية على خلفية حرب المواقع مما سيعيد بلدية انزكان إلى واجهة الأحداث من جديد. من جهتها، خرجت بعض الأصوات المحسوبة على العدالة والتنمية عبر أحد المواقع الإليكترونية للتحذير من الخطوة التي سيقدم عليها رئيس بلدية انزكان المتمثلة في إقالة نواب العدالة والتنمية، واصفة إياها بأنها خطوة تهدد السير العادي للمصالح الجماعية للمواطنين، مما يجعل الرئيس تحت طائلة مقتضيات المادة 25 من الميثاق الجماعي، التي تقضي بعزل الرئيس وحل المجلس إذا كانت مصالح المواطنين مهددة بسبب سوء التدبير.
وفي السياق ذاته، كان رئيس المجلس الجماعي لإنزكان قد وصف مستشاري العدالة والتنمية، الذين يسيطرون على أهم النيابات الحيوية داخل المجلس، بأنهم أشبه ب« السوسة»، وقال إنه حارب حلفاءه السابقين من أجل المستشارين الأربعة للعدالة والتنمية، وأردف أنه عازم على تصحيح هذا الخطأ وإعادة الأمور إلى نصابها. في المقابل اكتفى مستشارو العدالة والتنمية بوصف ما يجري بالعبث.