الداخلية تحقق في إعفاءات ضريبية ضيّعت على مراكش 15 مليارا

لم يستخلص المجلس سوى 5 ملايير وقرارات الإعفاء وصلت إلى حوالي 3470

علمت «المساء»، من مصادر موثوق فيها، أنّ لجنة من الداخلية حلت صباح أمس الثلاثاء بمقر ولاية مراكش و
المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، للتحقيق في إعفاءات همّت عددا من الأراضي الحضرية غير المبنية، التي وصل عددها إلى حوالي 3470 قرارَ إعفاء. وتسود حالة من الارتباك في صفوف عدد من الموظفين ومسؤولي أقسام الضرائب الخاصة بالأراضي العارية، تحسبا لملاحظات اللجنة المختصّة في المحافظة ومراقبة التراب الوطني، بخصوص عدد من الإعفاءات، التي صبّت في صالح مُنتخبَين وبرلمانيين ورؤساء جماعات وموظفين سابقين..
وقد انطلقت زيارة اللجنة، المكونة من حوالي 4 أفراد يمثلون الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من مقر الولاية، حيث اطلعت على بعض التقارير المرفوعة إلى المصالح المختصّة في مجال التعمير، خصوصا بعد «الضجّة» التي أثيرت حول إعفاءات شملت أراضيّ عارية بطريقة تحتاج إلى تدقيق، قبل أن تتوجّه صوب مقر المجلس الجماعي لمراكش، حيث مكتب رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، إذ ستعتكف داخل قسم تنمية الموارد المالية، وتسبر أغوار الملفات التي أثيرت حولها «شبهات» وكانت مثار احتجاج عدد من
المنتخبين.
ومن المُفترَض أن يقف أعضاء لجنة التفتيش على «ملابسات» إعفاء مهندس بلديّ سابق، شمله الإعفاء من ضريبة أرض مساحتها 102 هكتار، وبذلك يكون قد ضيّع على خزينة الدولة قرابة 700 مليون سنتيم في كل سنة.. وينتمي المهندس، الذي صار بين عشية وضحاها، أحدَ المنعشين العقاريين الكبار، إلى حزب الحركة الشعبية، في الوقت الذي ينتمي عضو في لجنة المالية، تم إعفاؤه من ضرائب أراضٍ في منطقة «النخيل»، قيمتها 30 مليون سنتيم، إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما أنّ قرار الإعفاء شمل عضوا المجلس الوطني لحزب الأصالة ووالمعاصرة، ورئيسا لجماعة قروية، وهو الأمر الذي سيكون محط افتحاص وتدقيق من قِبَل اللجنة.
ويأتي هذا بعد أن أحالت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، ملف الإعفاءات الضريبية على الأراضي غير المبنية على المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق في القرارات المتخذة في هذا الشأن، قبل أن تحيله على المجلس الجهوي للحسابات في حالة ما إذا ثبت أي خلل.
وستهمّ التحقيقات إعفاء مساحة 20 هكتارا توجد في «دوار الفران»، الموجود في المجال الحضري للمدينة الحمراء، بعد إدلاء أصحابها بشهادة من المجلس الجهوي للاستثمار.
وقد أظهرت صورة طبوغرافية جوية التُقِطت قبل سنوات أنّ مجموع الأراضي الموجودة في المدينة الحمراء هو 2000 هكتار، منها 500 تابعة للدولة والأحباس، و1500 هكتار غير مبنية، مما يعني أنّ قرابة 15 مليار سنتيم يجب أن تُستخلَص لفائدة خزينة الدولة، بينما لم يستخلص منها المجلس سوى 5 ملايير..
وقال عبد المجيد الدمناتي، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، إنه أقدم على تطبيق القانون الذي يُعفي الأراضي الحضرية غير المبنية من أجل «التخفيف على كاهل المواطن من الأموال التي يطالَب بها بدون أيّ سند قانوني»، مشيرا، في تصريح سابق ل»المساء»، إلى أنّ قرر تسوية كل الملف يعود إلى سنوات 2003 إلى حدود 2011، من أجل «إعادة الأمور إلى نصابها، وإظهار حقيقة الأموال التي يتحدّث عنها الجميع لفائدة مالية المجلس، دون أن تكون ذات سند قانونيّ».