الأزمي: لا يجب حصر إصلاح صناديق التقاعد في البُعد المالي

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية، إنه لا يجب حصر إصلاح أنظمة التقاعد في
البُعدين المالي والاجتماعي، بل يجب توفير كل شروط الحكامة الجيدة لتدبير هذه الصناديق، «حيث سيتم اعتماد نظام محاسبيّ خاصّ بهذا القطاع، والمعمول به بشكل فعلي ابتداء من السنة المحاسبية المنصرمة، إضافة إلى تبني قانون مؤسس لهيأة رقابة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مما سيضمن، لأول مرة، رقابة تقنية فعلية على نشاط صناديق التقاعد».
وأكد الأزمي، خلال ندوة حول إصلاح نظام التقاعد صباح أمس في الرباط، أنه في انتظار تفعيل الإصلاح الهيكلي لقطاع التقاعد، ينبغي استحضار الطابع الاستعجالي لاعتماد إصلاحات مقياسية لنظام المعاشات المدنية، والذي سيعرف خلال السنة المقبلة تسجيل أول عجز مالي له، «ممّا يحتم علينا اتخاذ جملة من الإجراءات التي سبقتنا إليها مجموعة من الدول، من قبيل الرفع من نسبة المساهمات، توسيع وعاء احتساب المعاش، الرّفع من سن التقاعد ومراجعة النسبة السنوية التي يمنحها النظام لمنخرطيه».
وشدّد الأزمي على أنّ أولوية الإصلاح في صناديق التقاعد مستقبلا ستكون هي توسيع تغطية هذه الصناديق لتشمل المواطنين من غير الأجَراء، «على اعتبار أنّ التغطية الحالية تبقى في حدود 33 في المائة، مما يجعل بلادنا بعيدة عن دول أخرى من المستوى الاقتصادي والاجتماعي نفسه، وهو ما لا يُشرّف بلادنا إطلاقا، اعتبارا لمكانتها على المستويين الجهوي والدولي».
واعتبر الأزمي أنّ ما يميز عملية الإصلاح الحالية لصناديق التقاعد هو أنها تعتمد على إشراك كافة المتدخلين في الموضوع، «حيث ضمّت اللجنة، التي ترأسها رئيس الحكومة، كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين بالإصلاح، وتم الاتفاق على وضع منظومة تقاعد منسجمة وناجعة، تضمن شروط الديمومة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين وتوسيع التغطية لفائدة فئات أخرى غير الأجراء».
وكشف الأزمي أن اللجنة التقنية، التي تم إحداثها من أجل تدارس مختلف سيناريوهات الإصلاح، اقترحت -في إطار توافقيّ- إرساء منظومة تقاعد من قطبين، أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كإطار للإصلاح الشمولي، في انتظار
توفر الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لإرساء نظام وطني وحيد.