الاتحاد الأوروبي يدخل على خط قضية المغاربة المرحلين من الجزائر

كلفت كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، رئيس المصلحة الأوربية للعمل الخارجي في الاتحاد الأوربي بالرد على
رسالة سبق لمسؤولين في جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر أن طرحوها على الاتحاد الأوربي بغرض استرجاع حقوقهم. وقالت رسالة رسمية توصلت «المساء» بنسخة منها، إن الاتحاد الأوربي ليس له الاختصاص في هذا الملف الذي «يدخل في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر».
ووصف محمد الهرواشي، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، هذا الرد ب«الطبيعي» لأن الاختصاص في مثل هذه القضايا جنائي. وقال إن الضحايا سيطرقون باب المحكمة الوطنية الإسبانية لأن القانون المنظم يسمح لها بفتح تحقيق في انتهاكات جميع حقوق الإنسان في كل بقاع العالم. وسبق للقاضي الإسباني المثير للجدل بالتزار كارسون أن وجه استدعاءات إلى مسؤولين مغاربة بعد شكايات لموالين للبوليساريو. وأشار الهرواشي إلى أن جمعيته لا تنتظر سوى تأمين مصاريف المحامي الذي سيتكلف بالقضية لوضع شكايتها لدى المحكمة الإسبانية، مضيفا أن أعضاء في الجمعية يقيمون في إسبانيا ويحملون جنسيتها وعانوا من قرار الترحيل هم من سيتكلفون برفع هذه الدعوى القضائية، أمام المحكمة التي ليس لديها أي مشكل مع «التقادم».
ويطالب ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بجبر الضرر عما لحقهم من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء عمليات ترحيل جماعية تم جزء كبير منها في سنة 1975، في شروط غير إنسانية. وترتب عن هذه العمليات فقدان عدد منهم لممتلكاته في الجزائر، كما أسفرت عن تشتيت للعائلات. وتم الزج بما يقرب من 350 ألف مغربي في أوضاع مزرية في حدود وجدة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى. وعمد المغرب إلى إسكانهم في مخيمات، قبل أن يتقرر إدماج عدد منهم في سلاليم دنيا في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسكانهم في بنايات تابعة للدولة. وتعتبر جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر أن القرار الجزائر كان بمثابة رد فعل على قرار تنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية. وكان النظام الجزائري حينها يرغب في اختلاق قلاقل اجتماعية للسلطات المغربية.
وقالت رسالة الاتحاد الأوربي لبشير الخياطي، وهو من أعضاء جمعية الدفاع عن المغاربة المرحلين من الجزائر، إن الاتحاد الأوربي يحرص على ضمان احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المهاجرين، وذلك في إطار الحوار السياسي الذي يباشره بين المغرب والجزائر.
وقد سبق للمفوضية العليا للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية واللجنة الأوربية أن نشرت، في دجنبر 2012، مقترحات ترمي إلى تعزيز مجهودات الدول المغاربية من أجل تعميق التعاون وتقوية الاندماج الجهوي. وقالت المراسلة إن الاتحاد الأوربي مستعد لدعم هذه الجهود، موردة أنها تدعو المغرب والجزائر إلى مواصلة اللقاءات من أجل التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين لفتح الحدود المغلقة، والتي اعتبرت أن فتحها يعد أساسيا لتنمية التواصل والتبادل، على مختلف الأصعدة، قبل أن تؤكد أن الحكومتين المغربية والجزائرية هما من لهما الصلاحية في تحديد الشروط المناسبة لفتح الحدود.