جمعيات «تفتح النار» على مجلس القنيطرة وتتهمه بقمع مُعارضيه

وجّهت العديد من الجمعيات المدنية في القنيطرة انتقادات حادّة للمجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يقوده عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، مُحمّلة إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في
عاصمة الغرب، نتيجة «تغييبه أسس الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للمدينة، والاشتغال بمنطق حجْب المعلومة ووضع المواطنين والمجتمع المدني أمام الأمر الواقع»، حسب تعبيرها.
وأعلن ائتلاف المعمورة للنسيج الجمعوي «انتفاضته» لمحاربة ما أسماه «أشكالَ الريع المدني والاستغلال السياسي لممتلكات المدينة»، وأضاف الائتلاف، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه سيناضل من أجل حماية حق جميع الفعاليات الجمعوية في الاستفادة من الدعم، وفق ما تخوله المقتضيات الدستورية، التي تعطي الحق للمجتمع المدني بشكل واضح في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، مندّدا في هذا الإطار بما وصفه ب«الزبونية الحزبية في دعم العمل الجمعوي في المدينة، ورفض المجلس تقديم الدعم لمؤسسات مدنية مشهود لها بالكفاءة، وشنه حربا نفسية ومادية ضدّ كل الفاعلين المدنيين المعارضين لسياسته في تدبير المجال».
وطالب البيان المجلس الجماعي للقنيطرة بخلق إطار تشاوريّ حقيقي ومسؤول مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في كل المشاريع التي تهمّ المدينة، وخاصة المخططات التنموية والعمرانية، وبإعطاء البعد البيئي حقه في كل المشاريع، تنفيذا للترسانة القانونية المتعلقة بالموضوع، لاسيما في ما يتعلق بتفعيل القانون 12 - 03 الخاص بدراسة التأثير على البيئة، الذي من المفروض، حسب الائتلاف، أن يشمل كل المعامل والتجزئات ومخططات التهيئة العمرانية، معربا في الوقت نفسه عن استنكاره الشديد «مواصلة المجلس الإجهاز على المناطق الخضراء وإبادة أشجار الأوكاليبتوس دون تعويضها، وتورّطه في خروقات تعميرية فظيعة شملت المناطق المُهدَّدة بالفيضان، وهدم الرموز العمرانية لمدينة القنيطرة».
وأبدى البيان معارضته الشديدة «ممارسة الوصاية» على المجتمع المدني وإشراكه بطريقة فلكلورية في اللقاءات التشاورية لتقديم منجزات المجلس البلدي، «التي يغيب عنها الإنصات إلى المجتمع المدني دون إشراكه في القرار»، معربا عن استغرابه الشديد استغلالَ المجلس البلدي جمعياته من أجل الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، خاصة عن طريق نسب أشغال عمومية مُعَدّة سلفا ومُنجَزة من طرف مصالح عمومية، أو بشراكة مع المجلس على أنها مُنجَزة من طرف المجلس البلدي لوحده.
وفي رده على الاتهامات الموجهة للمجلس الجماعي للقنيطرة، استنكر رشيد بلمقيصية، نائب رئيس المجلس، بشدة «أسلوب التحامل والافتراء الذي أبدى به أصحاب البيان سالف الذكر مواقفهم»، معتبرا أن ما جاء على لسان الائتلاف هو «مجرّد مغالطات وأكاذيب تعمّدت الجهة نفسها ترويجها لأهداف حزبية محضة»، مضيفا أنّ «المواطن القنيطري يعلم جيدا من يدافع عن الإنسان والشّجر والعمران ومن يسعى إلى خرابها، ومن يضع برامج تنموية هادفة تروم الرقيّ بالمنطقة على جميع المستويات، ومن يتحرّك تحت غطاء سياسي لتلميع صورته بعدما عاث في الأرض فسادا».. مشيدا في هذا الإطار ب»الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات الجادّة التي تضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار».