حقوقيون يسلمون ملف «اختلالات» واحة سيدي إبراهيم إلى مجلس جطو

سكان المنطقة تظاهروا ضد إحضار «بقايا» الرمال والأحجار لتعبيد الطريق من قبل الرئيس

في الوقت الذي خرجت أعداد كبيرة من المواطنين صباح أول أمس للاحتجاج على إحضار عبد الرحيم الكامل، رئيس واحة سيدي ابراهيم، شاحنات تحمل «بقايا» الرّمال و
الأحجار المُعدّة لإنجاز الطرقات «الكودرون»، في محاولة منه لتعبيد إحدى طرق وسط الدوار، بطريقة اعتبروها «شبوهة»، خصوصا أن القيمة المالية لذلك حدِّدت في 65 مليون سنتيم، دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش على خط «الاختلالات» التي يعرفها التسيير في مجلس واحة سيدي إبراهيم، الذي يرأسه عبد الرحيم الكامل، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
وشدّد الفرع المحلي لهذه الهيئة الحقوقية، التي تهتم بالمال العام، على ضرورة الوقوف على «الاختلالات» التي توصلت بها بناء على مراسلات للفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية وشبيبته، والتي تشير إلى شراء سيارات ودراجات وآليات بمبلغ 331715 درهما، رغم «وجود سيارات جديدة تم اقتناؤها خلال 2011، وشاحنتين بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
وتوقفت الهيئة المذكورة، في مراسَلة لها وُجّهت إلى المجلس الجهوي للحسابات صباح أمس الخميس، عند «الشبهات» التي أثيرت حول تهيئة الملاعب والمركّبات الكبرى بمبلغ قدْره 1759058 درهما، وهي الصفقة التي اعتبرت «غيرَ قانونية وتشوبها شوائب واضحة»، على اعتبار أنها تمّت بآليات الجماعة وعمالها، في الوقت الذي رصد مبلغ إضافي للصفقة نفسِها خلال سنة 2013 قدّر ب2419058 درهما.
ولم تقف خطورة المعطيات التي أوردها الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في مراسلته لقضاة إدريس جطو عند هذا الحد، بل كشفت توسيعَ الشبكة الكهربائية بمبلغ 1203249 درهما لفائدة بعض المؤسسات الخاصة، إضافة إلى استيلاء أحد مستشاري المجلس، الذي يرأسه الكامل، على هبة خُصِّصت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبناء مستوصف وناد نسويّ ومؤسسة تعليمية.
وأوضحت المراسلة ذاتها أنّ المجلس «تورّط» في «تقسيم عشوائي» لأرض في ملك الدولة تدعى «المنيا»، وقام بمنح رخصة لبناء حمّام فوق أرض مخصصة للمشاريع السياحية، إضافة إلى عدم احترام المعايير المسموح بها قانونا لإنشاء الطرُقات. وسجلت الوثيقة ذاتها ارتفاعا في نفقات لباس الأعوان، والتي بلغت 35000 درهم، ومصاريف تنقل الموظفين، التي وصلت إلى 30000 درهم، وكذا تعويضات عن الأشغال في الأوقات الإضافية قدّرت ب35000 درهم، في الوقت الذي أكدت المراسلة أن موظفي الجماعة «لا يستفيدون من أي تعويضات أو مصاريف».
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى تسجيل ارتفاع و«بشكل غير مبرر» لنفقات الوقود والزّيوت، والتي بلغت 300000 درهم، كما أنّ نفقات قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات بلغت ما مجموعه 260000 درهم، رغم أنّ «السيارات والآليات لازالت جديدة». ومن شأن التحقيق في عدد من الخروقات التي تنبعث «رائحتها» من واحة سيدي إبراهيم كشف عدد من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال البناء العشوائي والترامي على أراضي الدولة وتزوير بعض الوثائق الخاصة ببعض الأوعية العقارية في المنطقة، والتي هي موضوع شكايات بين يدي القضاء.