بنكيران «يغدق» على مستشاري المملكة 12 ألف درهم إضافية

في قرار مثير، أغدق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على مستشاري المملكة ال 270، مبلغ 12 ألف درهم سنويا لكل واحد منهم، ضمن الميزانية المخصصة للفرق البرلمانية، تنضاف إلى
التعويضات التي يتقاضونها عن عملهم التشريعي، وتبتدئ من 36 ألف درهم.
وكشفت مصادر من مجلس المستشارين ل «المساء» أن رئيس الحكومة وافق، لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، على تخصيص ذلك المبلغ من أجل تغطية الأنشطة الخاصة بكل مستشار، والتي يقتضيها العمل التشريعي من قبيل إنجاز دراسة معينة أو طلب استشارة اختصاصيين، مشيرة إلى أن الميزانية التي وافق عليها بنكيران ستمنح للفرق البرلمانية من أجل تدبير صرفها.
وفيما تطرح مصادر الجريدة علامات استفهام حول الجهة التي ستتولى مراقبة التدبير المالي للتعويضات التي منحها بنكيران للمستشارين، علق رئيس أحد الفرق، طلب عدم ذكر اسمه، على الأمر قائلا: «هذي هي زيادة الشحمة في ظهر المعلوف.. واش حضروا حتى الجلسات بقى ليهم غير إنجاز دراسة وطلب استشارات من المختصين؟ واش مثل هذا الإجراء يدار في زمن الأزمة».
إلى ذلك، أكرم مسؤولو مجلس المستشارين وفادة برلمانيين من مجلس الأمة الكويتي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية، بعد أن خصصوا لهم ما يقارب ال176 مليون سنتيم، لتغطية زيارتهم للمغرب، والقيام بجولة سياحية بمدينة مراكش، وإقامة حفلة على شرفهم في فيلا «السفراء» بحي السويسي بالرباط، وهي الفيلا التي تملكها شخصية مقربة من مستشارة في ديوان محمد الشيخ بيد الله. ولم يقتصر كرم مسؤولي الغرفة الثانية على «سياحة» الكويتيين، بل حرصوا على إهدائهم 27 «زربية» من النوع الرفيع وسيفا قدر ثمنه بما يربو عن مليوني سنتيم، بالإضافة إلى باب خشبي يؤرخ للعلاقات المغربية الكويتية. ويأتي هذا الكرم الحاتمي من مجلس بيد الله تجاه برلمانيي الكويت، في وقت مازالت فيه المؤسسات الفندقية بمدينة مراكش تنتظر أداء المجلس فاتورة إيواء الوفود المشاركة في اجتماع المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط، التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت من 3 إلى 5 من شهر أبريل الماضي، والمقدرة ب 50 مليونا.
من جهة أخرى، برأ مصدر مسؤول في الغرفة الثانية ساحة بيد الله، مشيرا إلى أن هذا الأخير فوض للأمين العام للمجلس التدبير الإداري والمالي تحت إشراف مكتب المجلس ومراقبة محاسبي المجلس الثلاثة. ووفق المصدر ذاته، فإن بيد الله يحاسب فقط على التدبير السياسي للمجلس، مشيرا إلى أن رئيس الغرفة الثانية يعاني من حصار مضروب عليه، ومن إفشال جميع محاولاته لتأهيل المجلس، بل «وانتقلوا الآن إلى محاولة إشعال الحرب بينه وبين رئيس الحكومة بإلقاء المسؤولية عليه في إيقافه خلال جلسات الأسئلة الشهرية حول السياسات العمومية»، يقول المصدر.
يأتي ذلك، في وقت أبدى عدد من محاسبي مجلس المستشارين رفضهم التأشير على الصفقات، كما هو الحال مع المستشار عادل المعطي، الذي وجه، مؤخرا، رسالتين إلى رئيس المجلس أكد فيهما أن بعض الصفقات لا تحترم قانون الصفقات العمومية.