وفاة مواطن أحرق جسده بسبب بطاقة «راميد» في ضواحي مكناس

اعتقل رجال الدرك في قرية «سبع عيون»، في ضواحي مكناس (تتبع لإقليم الحاجب) مساء يوم أول أمس الاثنين، «سيكليس» (مصلح دراجات) اتهِم ببيع قنينة من
البنزين استعملها مواطن في الخمسين من العمر، لإضرام النار في جسده زوال اليوم نفسِه أمام بلدية القرية احتجاجا على «حكرة» قيل إنه أحسّ بها نتيجة عدم تمكينه من وثائق إدارية للحصول على بطاقة «راميد»، التي تمكّن المُعوزين من الاستفادة من الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية بالمجان..
وتوفي المواطن عبد الكبير العطاري، وهو أب لخمسة أبناء، وحالته الاجتماعية جدّ متدهورة، وهو في طريقه نحو المستشفى الإقليمي في مكناس، على متن سيارة إسعاف تعرّضت لأعطاب في الطريق، وقبل ذلك كانت تعاني من نقص في البنزين.. بينما خلّف الحادث احتجاجات عارمة أمام مقرّ البلدية، رفع خلالها المحتجّون الغاضبون شعارات مناوئة للمجلس البلديّ، وأحرقوا إطار عجلة..
وحمّلت مصادر حقوقية مسؤولية الحادث لرئيس المجلس البلدي، العضو السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الكور، وقالت إنّ رئيس البلدية طرَد المواطن من مكتبه بعدما توجّه إليه لعرض مشكلته، وطلب إيجاد حلّ لها، مضيفة أن منتخب دائرة المواطن رفض -بدوره- استقباله، ما أثار حفيظته ودفعه إلى البحث عن قنينة بنزين في أقرب محلّ والعودة إلى مقر البلدية، حيث أضرم النار في جسمه..

وقدّمت المصادر الحقوقية صورة سلبية عن عمل كبار المنتخبين في القرية، مسجّلة أنهم «معزولون» عن المواطنين، ويتعاملون بكثير من «العجرفة والتعالي» مع البسطاء، رغم أنه يفترض فيهم «حسن الإنصات» إلى جميع المواطنين. ولم تنفع محاولات التدخّل لإطفاء الحريق المهول الذي اشتعل في جسد هذا المواطن، قبل أن يسقط ملقى على أرض حديقة محيطة بالبلدية، بينما تعالت صرخات مهولة لنساء ورجال وموظفين كانوا أمام المشهد الصادم لاشتعال النيران في أنحاء متفرّقة من جسده.
ونفى رئيس البلدية، في اتصال ل»المساء» به، أيّ دخل له في الموضوع. وقال إنّ أطرافا -وصفها بخصومه السياسيين ورفض أن يُحدّد هويتهم وانتماءاتهم- هي التي تقف وراء معارك موجهة ضدّه. واستغرب رئيس البلدية أن تندلع الاحتجاجات مباشرة بعد إقدام المواطن على إضرام النار في جسده، موردا أنه لا يستبعد أن تكون هذه الاحتجاجات موجَّهة ضده. وأشار إلى أنه سبق أن عانى من حالات مماثلة «للنيل من سمعته
السياسية».
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مسؤول من السلطة المحلية أنّ المواطن تقدم للحصول على وثائق تمكنه من بطاقة «راميد»، لكنّ الموظفين لاحظوا أن بطاقة تعريفه الوطنية أصبحت منتهية الصّلاحية، ما دفعهم إلى إخطاره بضرورة تجديدها.. ويستوجب تجديد البطاقة، من الناحية الإجرائية، توفر المعنيّ بالأمر على وثيقة ازدياد من مسقط رأسه. وطلِب من المواطن الخميسني، الذي يتحدّر من بلدة سكورة في ضواحي ورزازات، إحضار هذه الوثيقة، ما أثار حفيظته ودفعه إلى إحراق نفسه، وفق المصدر ذاته.
وذكر مصدر دركيّ أنّ عناصر الدرك تدخلت مباشرة بعد إشعارها بالحادث لإنقاذ المواطن، وعمدت إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بتنسيق مع النيابة العامة في محكمة الاستئناف بمكناس، التي أمرت بفتح تحقيق في ملابَسات هذا الحادث الذي حوّل قرية «سبع عيون» من قرية هادئة إلى قرية أعلنت فيها السلطات حالة استنفار.. تجنبا لاندلاع احتجاجات غاضبة ضدّ كبار مسؤولي المجلس البلدي، الذين وجدوا أنفسهم في «قفص اتهام» المواطنين مباشرة بعد انتحار المواطن عبد الكبير
العطاري.