طالب فاعلون أمازيغيون بتيزنيت، بالتسريع بإصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي بإحداث المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية، كما طالبوا بضرورة إشراك الجمعيات الأمازيغية في هذا الشأن، عبر تفعيل الحق الدستوري في العمل التشاركي، وطالبوا أيضا بتجريم ما أسموه الاستعمال الإيديولوجي والاستغلال الديني للمفاضلة والميز بين اللغتين الرسميتين للبلاد تطبيقا للقانون الجاري به العمل ضد التمييز. وفي السياق ذاته، شدد الباحثون والمهتمون والفاعلون المشاركون في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف جمعية "تايري ن واكال" بتيزنيت حول موضوع "واقع وآفاق الأمازيغية بعد الدسترة"، على ضرورة تحصين كافة المكتسبات اللغوية والمؤسساتية المحققة لصالح الأمازيغية، وضمان صيرورة مخططات عمل الوزارات المتعلقة بالأمازيغية، في انتظار صدور القانونين التنظيميين الواردين في الدستور، وتخصيص ميزانيات سنوية للنهوض بها، كما أكدوا على ضرورة استمرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أداء عمله، وشجب التراجع الخاص بإلغاء مجلسه الإداري. وارتباطا بالموضوع، شدد المشاركون في اللقاء المنظم بمناسبة الذكرى الثانية لدسترة الأمازيغية، على ضرورة الاستعمال الفوري للغة الأمازيغية في العمل البرلماني وفي كافة دواليب وإدارات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، والإقرار بالميز الإيجابي للغة الأمازيغية، جبرا للضرر الذي تعرضت له تاريخيا من جراء الإقصاء الممنهج الذي لحق بها، كما طالبوا بالعمل على تنمية اللغة الأمازيغية قصد الارتقاء بها إلى لغة عالمة ممارسة للتعليم والتلقين، وتقوية مكانتها في قطاع الإعلام السمعي البصري وفي مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية. كما طالبوا بإحداث مسؤوليات مركزية في إطار خلق وزارات منتدبة تروم النهوض بالأمازيغية، لغة وثقافة وهوية، وجعل رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة إسوة برأس السنتين الهجرية والميلادية، وتفعيل آليات التنسيق بين تنظيمات الحركة الأمازيغية حتى تصبح، على حد وصفهم، قوة حوارية ونضالية، زيادة على تكثيف جهود التنسيق فيما بينها وبين هيآت المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإطارات الحقوقية، بهدف بلورة استراتيجية عمل لتصريف قرار ترسيم الأمازيغية. إلى ذلك، طالب المشاركون باسترجاع الأراضي المصادرة من ملاكيها الحقيقيين والكف عن انتزاعها بأساليب ملتوية، وبضرورة انتفاع السكان أصحاب الأرض من الثروات والموارد الطبيعية، والتصدي لجيوب المحافظة والجمود المناهضة لقيم التعدد والديموقراطية. من جهته، نوه الكاتب العام لوزارة التربية بالجهود المبذولة على مستوى الوزارة منذ سنة 2003، وهي السنة التي شهدت انطلاق عملية إدراج اللغة الأمازيغية في المسارات التعليمية بتعاون مع الهيئات المختصة، وخاصة في الشق المتعلق ببلورة وتطوير هذا المشروع الاجتماعي الرامي إلى إقرار مبدأ المصالحة مع الذات، ومبدأ الوحدة في التعدد، وربط الحاضر بالماضي عبر الاعتراف بتنوع وتعدد روافد مكونات هوية الإنسان المغربي.
