أصدر المشاركون في الندوة الوطنية المنظمة من طرف جمعية "تايري ن واكال" بتيزنيت يوم 15 يونيو 2013 الجاري حول موضوع "واقع و آفاق الأمازيغية بعد الدسترة" بيانا يطالبون فيه:بتسريع إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و القانون التنظيمي بإحداث المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية، و إشراك الجمعيات الأمازيغية في هذا الشان بتفعيل الحق الدستوري في العمل التشاركي ،. وطالبوا عبر بيان توصل الموقع بنسخة منه بتحصين كافة المكتسبات اللغوية و المؤسساتية المحققة لصالح الأمازيغية.وضمان صيرورة مخططات عمل الوزارات المتعلقة بالأمازيغية، في انتظار صدور القانونين التنظيمين الواردين في الدستور، و تخصيص ميزانيات سنوية للنهوض بها.كما طالبوا بالاستعمال الفوري للغة الأمازيغية في العمل البرلماني و في كافة دواليب و إدارات الدولة الرسمية و شبه الرسمية.مع الإقرار بالميز الإيجابي للغة الأمازيغية جبرا للضرر الذي تعرضت له تاريخيا من جراء الإقصاء الممنهج الذي لحق بها.وكدا العمل على تنمية اللغة الأمازيغية قصد الارتقاء بها إلى لغة عالمة ممارسة للتعليم و التلقين.وتقوية مكانتها في قطاع الإعلام السمعي البصري و في مجال الصحافة المكتوبة و الإلكترونية.كما أكدو على ضرورة إحدات مسؤوليات مركزية في إطار خلق وزارة منتدبة تروم النهوض بالامازيغية لغة وتقافة وهوية وجعل رأس السنة عطلة رسمية إسوة بالسنتين الميلادية والهجرية كما طالبوا بتجريم الاستعمال الإيديولوجي و الاستغلال الديني للمفاضلة و الميز بين اللغتين الرسميتين للبلاد الأمازيغية والعربية تطبيقا للقانون الجاري به العمل ضد التمييز.وكدا التصدي لما وصفوه بجيوب المحافظة والجمود المناهضة لقيم التعدد والديمقراطية وفي الشأن الأمازيغي طالبوا تنظيمات الحركة الأمازيغية بالتنسيق في ما بينها لتصبح قوة حوارية و نضالية.وتكثيف جهودها و التنسيق مع هيآت المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الإطارات الحقوقية قصد بلورة استراتيجية عمل لتصريف قرار ترسيم الأمازيغية. وختم البيان بالمطالبة بإسترجاع الأراضي المصادرة من ملاكيها الحقيقين بإستعمال أساليب ملتوية و الكف عن انتزاعها و ضرورة انتفاع السكان أصحاب الأرض من الثروات و الموارد الطبيعية. جدير بالدكر أن الدستور المعدل لواحد يوليوز يقر في المادة خمس منه على أن الامازيغية لغة رسيمة الى جانب العربية في إنتظار قانون تنظيم ينظم إدماجها في الحياة العامة ؟؟
