قيادة العدالة والتنمية تجتمع السبت لمناقشة استقالة وزراء الاستقلال

اتخذت قرارا بعدم الاتصال بأي حزب سياسي لتعويض الاستقلال إلى حين خروجه النهائي من الحكومة

كشف مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذه الأخيرة ستجتمع يوم السبت المقبل من أجل تدارس الخطوات الناتجة عن
استقالة وزراء حزب الاستقلال من حكومة عبد الإله بنكيران. وأوضح عبد العالي حامي الدين أن الأمانة العامة لحزبه اتخذت قرارا بعدم الاتصال بأي حزب سياسي لتعويض حزب الاستقلال داخل الأغلبية الحكومية إلى حين تنفيذ حزب الاستقلال بشكل عملي قرار الخروج من الحكومة.
وأكد القيادي في العدالة والتنمية أن رئيس الحكومة سيعمل في حالة توصله باستقالات وزراء حزب الاستقلال على تطبيق الفصل 47 من الدستور، الذي يقضي برفعها إلى الملك من أجل النظر فيها، مضيفا أنه إذا اقتضى النظر الملكي أن يعفي وزراء حزب الاستقلال المستقيلين، سيدخل حزبه آنذاك في نقاش داخلي من أجل اتخاذ القرار المناسب بخصوص فقدان الحكومة للأغلبية.
وذكر القيادي في العدالة والتنمية أن حزبه سيقوم بعقد مجلسه الوطني على اعتبار أنه الهيئة الحزبية المختصة بالنظر في مثل هذه القرارات، من أجل اتخاذ القرار المناسب، موضحا أن المجلس الوطني ستكون له صلاحية اتخاذ قرار إما فتح قنوات المفاوضات من أجل تشكيل أغلبية جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وبخصوص وجود قنوات سرية للمفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تعويض حزب الاستقلال داخل الأغلبية المشكلة لحكومة عبد الإله بنكيران، نفى حامي الدين وجود أي مفاوضات مع الأحرار عبر أي قناة، موضحا أن حزبه قرر عدم التفاوض مع أي طرف سياسي داخل الساحة إلى حين التأكد النهائي من خروج وزراء الاستقلال من الحكومة واتخاذ المجلس الوطني للقرار المناسب حول كيفية تدبير المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول من حزب التجمع الوطني للأحرار أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن مفاوضات بين حزبه ورئيس الحكومة من أجل تعويض حزب الاستقلال، نافيا في الوقت ذاته أن تكون قد جرت أي اتصالات أو مفاوضات بينهم وبين رئيس الحكومة وأنهم سيدرسون أي مقترح يتوصلون به من رئيس الحكومة من أجل الانضمام إلى الأغلبية واتخاذ القرار المناسب.