المغرب يسعى إلى استعادة سيطرته على رأسمال «اتصالات المغرب»

اشترط إدخال شريك مغربي للموافقة على بيع حصة «فيفاندي» لشركة «اتصالات» الإماراتية

في خطوة تعكس رغبة الحكومة في استعادة سيطرتها على اتصالات المغرب، كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن المغرب يريد أن
تتخذ شركة «اتصالات» الإماراتية شريكا محليا كشرط لدعم عرضها لشراء حصة 53 في المائة تملكها «فيفاندي» في اتصالات المغرب.
واستبعدت مصادر «المساء» أن يكون هذا الشريك هو صندوق الإيداع والتدبير، لأن هذا الصندوق يدبر فعليا حصة 30 في المائة التي تملكها الحكومة في اتصالات المغرب، غير أن هذه المصادر رجحت أن يكون الشريك الذي تدفع به الحكومة من بين الفاعلين المؤسساتيين، مشيرة إلى أنه سيستفيد من حصة صغيرة من رأسمال اتصالات المغرب، لأن شركة «اتصالات» الإماراتية تصر على أن تكون لها حصة الأغلبية.
وتبطئ مطالبة المغرب بشريك محلي عملية بيع اتصالات المغرب، لكن ليس من المتوقع أن تخرجها عن مسارها تماماً، خاصة أن المسؤولين بالمجموعة الفرنسية «فيفاندي» سعوا سابقا إلى استقطاب شركة «أورانج» الفرنسية للدخول إلى المنافسة.
وكشفت مصادر مقربة من «فيفاندي»، حسب ما نشرته اليومية الاقتصادية «وول ستريت»، أن المسؤولين في المجموعة الفرنسية التي تملك 53 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، عقدوا اجتماعا مع بعض الوسطاء من أجل إقناع شركة «أورانج» بأنهم على استعداد لدراسة عرضها إذا تقدمت به خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا لا يعني أن المفاوضات مع الإماراتيين لا تسير بشكل جيد، بل على العكس من ذلك، لكن المسؤولين عن شركة «فيفاندي» يتمنون دخول منافس جديد يمكن أن يدعم موقفهم ويمكنهم من كسب مزيد من النقاط أثناء المفاوضات.
وكانت المجموعة القطرية «أوريدو» أعلنت، في خطوة مفاجئة، عن سحب عرضها لاقتناء حصة «فيفاندي» في شركة اتصالات المغرب، تاركة الباب مفتوحا أمام «اتصالات» الإماراتية كمرشح وحيد للظفر بالصفقة.
ورجحت مصادر موثوقة أن يكون لهذا القرار علاقة برفض السلطات المغربية دخول القطريين إلى سوق الاتصالات بالمغرب، خاصة أن «فيفاندي» أكدت أنها لن تستطيع تمرير الصفقة دون موافقة من الحكومة المغربية على الفائز بها. غير أن بعض المصادر الإعلامية ترجح، بالمقابل، أن تقديم شركة «اتصالات» الإماراتية سعرا أعلى من الشركة القطرية جعل هذه الأخيرة تفضل الانسحاب من السباق.
وحسب مصادر مقربة من الصفقة، فإن عرض «اتصالات الإمارات»، الذي تم الكشف عنه في ماي الماضي يفوق عرض «أوريدو»، رغم أنه يتضمن شروطا قانونية أكثر، ويحتاج إلى عمل أكبر من العرض القطري.
ويعتبر بيع «اتصالات المغرب» أول عملية تفويت للأصول الرئيسية ل«فيفاندي» يتم عرضها على المساهمين خلال الجمع العام قصد الموافقة، وذلك في إطار سعي المجموعة الفرنسية لتركيز جهودها على وسائل الإعلام وفك ارتباطاتها بالاتصالات السلكية واللاسلكية.
وكان خبراء في مجال الاتصالات حذروا من أن «اتصالات المغرب» تدفع حاليا ثمن تأخر عملية تفويت «فيفاندي» لحصتها البالغة 53 في المائة في الشركة، معتبرين أن الفاعل التاريخي في مجال الاتصالات في المغرب هو الآن في مرحلة شلل تام في انتظار ما ستسفر عنه الصفقة.