الشوباني: نسعى إلى بناء مغرب المنافسة كبديل لمغرب الريع والإقصاء

بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، انتقل عدد من أعضاء اللجنة رفقة رئيسها والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني إلى
مدينة الداخلة من أجل الإشراف على الجلسة الجهوية الثانية في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات المحلية، بعد الجلسة الأولى التي احتضنتها مدينة القنيطرة.
واستغل الشوباني حضوره في الجلسة الافتتاحية للقاء الجهوي الثاني للحوار حول المجتمع المدني أول أمس السبت للإشارة إلى أن الدستور المغربي أكد على وجود لاعب جديد هو المجتمع المدني، «ونحن نسعى من وراء جلسات الحوار مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني في مختلف جهات المملكة إلى تطوير الترسانة القانونية التي تؤطر هذه الجمعيات، حتى نتيح لها الظروف المناسبة للاشتغال، والقيام بالمهام التي أوكلها لها الدستور».
وفي رسالة مباشرة إلى الحاضرين، أكد الشوباني على أن الجميع يسعى حاليا إلى إرساء قواعد مغرب المنافسة والمشاركة، ليكون بديلا عن مغرب الريع والإقصاء واللامحاسبة، داعيا جمعيات المجتمع المدني إلى أن تكون سلطة مراقبة فاعلة، وشريكا في العمل التشريعي والرقابي. وأضاف «كما أدعوها إلى أن تصبح قطاعا منتجا للخدمات، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة».
وأشاد الوزير الإسلامي بجمعيات المجتمع المدني الموجودة بمدينة الداخلة، التي كانت سباقة إلى مراسلة الوزارة من أجل تقديم مقترحاتها المتعلقة بالحوار، بمجرد فتح الباب أمام الجمعيات لتقديم مذكراتها الاقتراحية، «وهو ما يظهر مدى حرص هذه الجمعيات على المشاركة الفعالة في أشغال هذا الحوار، وانخراطها في الجهود التي نبذلها من أجل تحديث المجتمع المدني وسبل اشتغاله».
من جهته، أكد إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، أن الحكومة اختارت عن قناعة فتح حوار مع كافة مكونات المجتمع المدني، في مختلف جهات المملكة، «وهو ما جعل أعضاءها مجندين للتنقل في مختلف المناطق لطرح تصور اللجنة، وقبل ذلك الاستماع إلى الفاعلين في هذه الجهات، من أجل الخروج بنتائج ختامية تكون عبارة عن خلاصة لكل هذه المشاورات».
وأشار العلوي إلى أن أهداف اللجنة تتمثل أساسا في تحضير النصوص التي ستقدم على شكل قوانين تنظيمية، كاستكمال لنصوص الدستور، مع تقديم أرضيات لصياغة قوانين عادية، «دون نسيان المهمة الأساسية للجنة، وهي العمل على تطوير عمل المجتمع المدني المغربي، وضبط حقوق وواجبات الجمعيات وسبل اشتغالها».
يشار إلى أن أشغال الندوة امتدت على مدى يومين، وخرجت بخلاصات صاغها المشاركون في أشغال ثلاث لجن، جمعت ممثلين عن اللجنة الوطنية بالعديد من الفاعلين الجمعويين المحليين، بمن فيهم بعض المحسوبين على التيار الانفصالي، الذين لم يكن حضورهم وازنا بالقدر الكفيل بإثارة الانتباه.