الأزمة تتفاقم في مصر بسرعة وهذه خريطة طريقي للخروج منها

قبل الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وحكومته، كانت هناك هوية واحدة للمظاهرات تمثل تحالفا رخوا يضم أنصار جبهة الإنقاذ المعارضة و
أنصار الرئيس محمد حسني مبارك؛ الآن تغير المشهد كليا، وعادت حرب الميادين أكثر شراسة وقوة، وبات ميدان رابعة العدوية هو ميدان التحرير الجديد إلى جانب الميدان المقابل لجامعة القاهرة، حيث يتجمع الإسلاميون الذين يرفعون شعار عودة الشرعية الانتخابية الديمقراطية المتمثلة في الرئيس محمد مرسي.
الانقلاب العسكري من المفترض أن يكون جاء من أجل وضع حد لحالة الانقسام في الشارع وما يترتب عنها من الفوضى؛ ولكن ما حدث، مثلما نرى حاليا، هو العكس تماما، فحالة الفوضى ازدادت، وكذلك الانفلات الأمني، وتعمق الانقسام.
مخططو الانقلاب وواضعو استراتيجيته ينطبق عليهم حال الغراب الذي أراد أن يقلد طائر الحسون صاحب الصوت الجميل، فلا هو بقي غرابا ولا أصبح حسونا، أي أنه خسر هويته وهيئته دون أن يكسب الهوية الجديدة التي أرادها لنفسه.
بمعنى آخر، نقول إن المؤسسة العسكرية المصرية، التي ما زالت مجروحة من الشعارات التي ترددت في الشارع وتقول بسقوط حكم العسكر أثناء تولي المشير حسين طنطاوي زمام الأمور بعد إجبار الرئيس مبارك على التنحي طوال المرحلة الانتقالية التي سبقت الانتخابات، هذه المؤسسة أرادت أن تضفي طابعا مدنيا على انقلابها وتتخفى خلف ثورة شعبية لتبرير تحركها هذا، عندما عينت السيد عدلي منصور رئيسا للجمهورية، والدكتور محمد البرادعي نائبا له، فلم تقنع الكثيرين بهذا «القناع»، بمن في ذلك حلفاؤها الأوربيون والأمريكان، بل وضعتهم في موقف أكثر حرجا.
المؤسسة العسكرية المصرية ارتكبت خطأين رئيسيين في نظري، الأول عندما انحازت إلى معسكر المعارضة الليبرالية ضد المعسكر الآخر الإخواني، فانسحبت على طرف ضد آخر، وكل هؤلاء مصريون أولا وأخيرا؛ أما الخطأ الثاني فقد ارتكبته عندما لم تسم انقلابها انقلابا.
الجيش المصري يجب أن يكون حكما وليس طرفا، وأن يتعامل مع جميع المصريين على قدم المساواة، فهذا هو الطريق الأقصر والأنجع لخدمة الأمن القومي المصري والحفاظ على المؤسسة العسكرية ووضعها فوق كل الشبهات والاعتبارات الحزبية الضيقة.
كان الأنسب للجيش المصري، طالما قرر التدخل عسكريا لوضع حد لحال الفوضى، أن يقوم بانقلاب عسكري واضح، يستولي فيه على السلطة ويعلن حالة الطوارئ، ويشكل حكومة عسكرية، كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك يدعو إلى انتخابات حرة، أما الإقدام على انقلاب وترقيعه بواجهة مدنية مزورة فهذا خطأ كبير قد يعطي نتائج عكسية بدأت تطفو على السطح بوضوح.
ربما يكون دافع الجيش إلى مثل هذا التصرف، أي عدم الاستيلاء على السلطة من انقلاب واضح صريح، هو الحفاظ على المعونة الأمريكية والعلاقات الوثيقة بواشنطن؛ ولكن مصر، التي تلقت 12 مليار دولار من السعودية والكويت والإمارات، تستطيع الاستغناء عن هذه المعونة الأمريكية المهينة وتكسب في الوقت نفسه استقلالها وسيادتها الوطنية.
الأزمة التي عاشتها مصر قبل الانقلاب العسكري استمرت بعده، وقد يجد الجيش نفسه مضطرا إلى إعلان حالة الطوارئ مجددا وبشكل علني صريح في الأسابيع أو الأشهر المقبلة في ظل تفاقم حالة الانقسام الحالي، واستمرار سوء التقدير لقوة الطرف الآخر، أي الإخوان المسلمين.
من الواضح أن المظاهرات في مصر باتت «حالة إدمان» قد يصعب التخلص منها بسهولة، فنحن نفهم أن يتظاهر الإخوان من أجل استعادة حكم سلب منهم بقوة العسكر، ولكن لماذا تستمر مظاهرات واحتجاجات جبهة الإنقاذ وحركة تمرد بعد أن حقق الانقلاب العسكري مطالبها؟
الجيش مُصرٌّ على المضي قدما في خريطة طريقه، والإخوان مصرون على عودة رئيسهم مرسي، وأعمال التظاهر والاعتصامات مستمرة من قبل طرفي المعادلة السياسية المصرية، وكل هذا يعني تفاقم الأزمة لا انفراجها.
الحل هو إما أن يتحول الانقلاب إلى انقلاب فعلي أو أن يعود الرئيس المنتخب إلى قصر الاتحادية وتتبع عودته انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة مع تعهد باحترام صناديق الاقتراع ونتائجها، أيا كانت، وعدم تدخل الجيش في المستقبل، ووضع دستور توافقي يضبط هذه المبادئ.
أنا شخصيا أفضل الخيار الثاني، أي عودة مرسي إلى الحكم ولو مؤقتا، فهو أقل الخيارات خسارة لمصر وشعبها وللمنطقة بأسرها، وهو الرئيس الشرعي لمصر اختلفنا معه أو اتفقنا، فالحكم دائما لصناديق الاقتراع وللشعب الذي هو مصدر كل السلطات.





عبد الباري عطوان