بن جرير: حالات تسمم في صفوف المواطنين

حالة استنفار قصوى... والمجلس البلدي الغائب الأكبر
عاشت مدينة ابن جرير شبه حالة طوارئ ليلة الثلاثاء 26 ابريل 2011 بعد إعلان خبر إصابة مجموعة من المواطنين بحالات تسمم وصفت بغير الخطيرة من مختلف الأحياء السكنية بالمدينة، وهي أحياء شملها البرنامج الاستثنائي للتزود بالماء الصالح للشرب الذي أعلن عنه في بلاغ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في المدة الأخيرة.
وقد تحول المستشفى الإقليمي إلى مأوى لمواطنين قادتهم ظروف الآلام الحادة لعبور هذه النقطة.. بالرغم من فترة الانتظار والاكتضاض، فساعة بساعة يصل أفراد مصابون إلى المستشفى وقد بلغ عدد الحالات 46 حالة حتى حدود الساعة 12 ليلا من يوم الاثنين 2011/04/25.
الكل كانوا يشتكون من أوجاع حادة مصحوبة بحالات قيئ مع ارتفاع درجات الحرارة، وأشار مهتمون بالحدث انه تم استقبال الحالات بالمستشفى في ظروف لا إنسانية حيث غياب التجهيزات الأساسية، ضف إلى ذلك الوضعية المزرية للمستشفى الإقليمي الوحيد المتمثلة في غياب التجهيزات الضرورية، مما يفضح ويكشف أزمة التطبيب التي تعرفها المدينة.
فيما قامت حشود المواطنين وفعاليات من المجتمع المدني الذين حجوا إلى المستشفى الإقليمي من مختلف أحياء المدينة بعد شيوع الخبر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى رددت خلالها شعارات تفضح زيف وعود المسؤولين والتنديد بسلوكاتهم واستنكارهم لخدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المتدنية.
إلى ذلك اتهم المحتجون المسؤولين بالمستشفى بالنقص الحاصل في المعدات الطبية والإهمال واللامبالاة في تسيير وتدبير المستشفى، مطالبين باحترام المساطر المنظمة لتسيير إدارة المرفق الصحي ورحيل المفسدين.
كما أن الوضع الصحي الهش بالمدينة جعل المحتجين يطالبون بتحسين الخدمات، وكان مندوب الصحة بالإقليم تعهد في وقت سابق بتحسين هذه الخدمات الصحية بالمستشفى وغيره من المستوصفات الصحية الأخرى بالمدينة بهدف الارتقاء بالصحة في الإقليم.
وكان الجميع يحمل المسؤولية مناصفة فيما وقع لكل من المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما سبق للتنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن جودة الخدمات العمومية بابن جرير ان نبهت للعواقب الغير المحمودة التي قد يتسبب فيها تلوث الماء الصالح للشرب الذي لا نعلم من يرعى مراقبته..
وهل الخزانات المائية تحترم كل الشروط للحفاظ على صحة المواطنين؟ حيث أن انبعاث رائحة في الماء جعلت دوقه غير عادي الأمر الذي اعتبره المسؤول الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالعادي، مبررا ذلك بكون تقادم بعض القنوات وارتفاع مادة الفليور في الماء، مضيفا أن ذلك لا يشكل خطورة على صحة المستهلك، كما أكد أن الماء الصالح للشرب بمدينة ابن جرير يستجيب لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية.
كما أن التحاليل على الماء تتم من حين لآخر في مختبرات المكتب لضمان جودته، وكان السكان يحتجون على خدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والانقطاعات المستمرة للماء بالمدينة والاحتجاج ضد العطش وصمت المسؤولين عن ذلك.
وقد خاض السكان معركة طويلة الأمد من أجل توفير الماء الصال للشر والدفاع عن جودة الخدمات في هذا المجال وإدانة الانقطاعات المستمرة للماء بالمدينة من خلال وقفات احتجاجية دعت إليها التنسيقية المحلية، نذكر من بينها وقفة 5 ماي 2008 وغيرها، كما دعت السلطات المحلية هي كذلك بتاريخ 03 ماي 2008 إلى اجتماع موسع من أجل دراسة وضعية تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بمقر بلدية ابن جرير ترأسه عامل الإقليم وكانت الوعود بتوفير الماء في اقرب وقت، لكن هذه الوعود تبخرت. وظل سكان المدينة خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعانون من انقطاعات متكررة في تزويدهم بالماء الصالح للشرب، مما يضطر السكان الى سد حاجياتهم من هذه المادة الحيوية باستعمال مياه الآبار المنتشرة بالمدينة التي لا تخضع لأية مراقبة من لدن المكتب الصحي البلدي والمصالح الأخرى المختصة.