الصراع بين الاستقلال والعدالة والتنمية يفشل دورة مجلس تمارة

فشل أعضاء المجلس البلدي لمدينة تمارة في جمع النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة العادية للمجلس وسط تبادل للاتهامات بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، التي
عرفت مؤخرا انضمام حزب الاستقلال إليها بعدما تخلى عن مقاعد المعارضة، ليبقى المستشارون المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية وحيدين في صفوف المعارضة، مما أدى إلى تأجيل الدورة إلى موعد لاحق، حيث رجحت بعض المصادر أن تعقد دورة المجلس مباشرة بعد شهر رمضان.
وكشفت مصادر من داخل المجلس أن اتفاقا تم بين أغلبية أعضاء المجلس على تأجيل الدورة العادية، التي كان مقررا أن تنعقد أول أمس الاثنين، بسبب عدم وجود نقط مستعجلة على جدول أعمال الدورة، «حيث يقتصر هذا الجدول على عرض تصميم تهيئة المدينة، وبعض مشاكل تطهير السائل التي تعاني منها بعض المناطق، إضافة إلى بعض الاتفاقيات التي ينتظر أن يوقعها المجلس مع جهات حكومية».
ورغم عدم انعقاد دورة المجلس، فإن تبادل الاتهامات استمر، خاصة بين مستشاري حزب الاستقلال من جهة، ومستشاري حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، بعد أن ساهمت التوترات الأخيرة على المستوى الحكومي في تحول المستشارين الاستقلاليين من صفوف المعارضة التي كانوا يتقاسمونها مع مستشاري المصباح، إلى مساندة الأغلبية المسيرة للمجلس.
وفي نفس السياق، قال علي الذهبي، المستشار عن حزب الاستقلال، إن الحزب اختار التحول من المعارضة إلى مساندة الأغلبية، حتى لا يساهم في عرقلة مصالح المواطنين من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة، «ففي نهاية المطاف، فإن مستشاري العدالة والتنمية يعارضون مشاريع كانوا هم من أطلقوها، على اعتبار أنهم كانوا المسؤولين عن تسيير المجلس خلال الولاية السابقة، وأن أغلب المشاريع التي أطلقوها تمتد حتى السنوات المقبلة».
من جهته، أكد محمد حداق، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، الذي يمثل المعارضة داخل المجلس، أن رئيس المجلس بالإضافة إلى أعضاء الأغلبية يتعمدون التغيب حتى لا يكتمل النصاب القانوني لانعقاد دورات المجلس، «وهو ما تكرر في مرات متعددة قبل اليوم، وكل ذلك يؤثر على مصالح المواطنين التي تبقى معلقة في انتظار المصادقة على المشاريع، دون الحديث عن العراقيل التي تضعها الأغلبية أمامنا حتى لا نقوم بدورنا في المعارضة، وعدم الأخذ بآرائنا وانتقاداتنا».