غضب الحقوقيين بعد العفو عن إسباني اغتصب11 طفلا وأدين ب30سنة

الأمن يطلب منه مغادرة البلاد لعدم توفره على الإقامة

تصاعدت حدة الأصوات الحقوقية والجمعوية الداعية إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية إثر الصدمة التي خلفها قرار تمتيع إسباني مدان ب30 سنة سجنا، بعد
اغتصابه 11 طفلا بالقنيطرة، بالعفو الملكي ضمن قائمة ضمت 48 سجينا إسبانيا.
وأُفرجت السلطات المغربية عن السجين دانيال كالفان فينا، وهو أستاذ جامعي متقاعد ذو جذور عراقية، صباح الثلاثاء المنصرم، بعد قضائه سنة وثمانية أشهر فقط بالسجن، بعدما أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا في حق مجموعة من السجناء الإسبان على إثر زيارة الملك خوان كارلوس للمغرب.
هذا الخبر نزل كالصاعقة بعد الضجة التي أثارها هذا الملف، والتي تابعها الرأي العام باهتمام كبير، مما دفع عددا من الجمعيات والفعاليات لإعلان حالة من التعبئة للتنديد بمنح الحرية للاسباني مغتصب الأطفال، في الوقت الذي لازال الضحايا وأسرهم يحاولون علاج المأساة التي تسبب فيها المتهم، الذي وثق جرائمه البشعة بالصور واحتفظ بها قبل أن ينفضح أمره بالصدفة.
نجية أديب، رئيسة جمعية ما تقيش اولادي، التي تابعت هذا الملف منذ بدايته، أكدت في تصريح ل «المساء» أن ما حدث يستوجب مساءلة الجهة التي تحدد لوائح المستفيدين من العفو، والتي ارتكبت أخطاء فادحة في الماضي، قبل أن تتمادى وتفتح بوابة السجن لمجرم دنس براءة 11 طفلا.
كما لاقى قرار العفو عن المواطن الإسباني، الذي يبلغ من العمر 63 سنة، استياء كبيرا من طرف هيئة دفاع الضحايا، حيث اعتبر المحامي حميد كرايري، أن تمتيع السجين بالعفو الكلي من العقوبة لا ينسجم إطلاقا مع طبيعة الملف الذي من أجله أدين الإسباني وقال، في تصريح ل«لمساء»، «هذا فعلا قرار منفلت لكون الاعتداء الجنسي على الأطفال من الجرائم البشعة التي تدينها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».


بلعيد كروم - مصطفى الحجري