اعتصام وإضراب عن الطعام لعشر أستاذات من ضحايا التقسيم الإداري بتيزنيت وسيدي إفني

دخلت عشر أستاذات من ضحايا التقسيم الإداري لإقليمي تيزنيت وسيدي إفني، في اعتصام مفتوح مرفوق بمبيت وإضراب عن الطعام، بمقر نيابة تيزنيت، ابتداء من اليوم الأول للافتتاح الفعلي للدخول المدرسي إلى غاية تحقيق مطالبهن المعلنة، والمتمثلة في إلحاقهن بأزواجهن بعد سنوات من الانتظار.
وفي هذا السياق، قالت المحتجات إنه أمام عدم جدية الوزارة والأكاديمية والنيابة الإقليمية في التزاماتها والاستجابة لمطالب إيجاد حل لمشكلنا بالالتحاق بأزواجنا ببلدية تيزنيت، بُغْيَةَ جمع شمل أسرنا والحد من معاناتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية لسنوات طويلة، وأمام النتائج الهزيلة للحركات الانتقالية، التي أسفرت عن صفر حركة ببلدية تيزنيت رغم إحداث مدرسة جديدة هذه السنة، فضلا عن الخصاص الفعلي الذي يتم ملؤه كل سنة بتكليفات من الجماعات التابعة للإقليم، فقد قررنا الدخول في اعتصام مفتوح ومبيت وإضراب عن الطعام بمقر النيابة الإقليمية لتيزنيت».
إلى ذلك، أوضح سيدي صيلي، النائب الإقليمي للوزارة بتيزنيت، «أننا نحن غير معنيين بالاعتصام والإضراب عن الطعام، على اعتبار أن المحتجات ينتمين لنيابة سيدي إفني، وإن كانت تيزنيت هي المطلب فنحن غير معنيين»، مضيفا أن «المسألة تتجاوزنا كمدبرين للشأن التربوي بالإقليم، وأن الحوار ومسلماته لا جواب لدينا عنه، كما لا يحق لنا التداول فيه، ونحن سنتعامل مع أي كان من رجال ونساء التعليم بالتواصل المثمر، وتقبل الرأي المخالف وإن كان ضدنا كإدارة، لكن لا ينبغي لأي اعتصام أو إضراب عن الطعام أن يشل حركية المرفق العمومي، أو أن يشوش عليه وعلى المرتفقين والموظفين الذين يؤدون واجبهم إزاء المواطنين ونساء ورجال التعليم».
وفي تطور لافت، نقلت ليلة أمس كما وقع احتكاك مباشر بين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وعدد من المتضامنين مع النساء المعتصمات، بعد أن طالبهم النائب بالاحتجاج والتعبير عن تضامنهم مع المعتصمات خارج بهو النيابة الإقليمية، على اعتبار أن النيابة تضم عددا من المرافق والتجهيزات التي تقدر بالملايين، وأن الدخول إلى المرفق العمومي مسموح فقط في الأوقات الإدارية المعمول بها، وهو ما رفضته النقابات والهيئات الحقوقية والجمعوية الحاضرة بعين المكان، لترد بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية ضمنتها مجموعة من الشعارات المنددة.