1.3 مليار درهم لإعانة المنكوبين والداخلية تمنع أعمال الإحسان بدون إذنها

أعلن نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة عن تخصيص الحكومة لمبلغ 1.3 مليار درهم قصد التخفيف من آثار الفيضانات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فيما أكد عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، على أهمية سياسة بناء السدود التي ساهمت على الدوام في التخفيف من حدة التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب بين جفاف وفيضانات وعلى الجهود التي تبذلها كتابة الدولة حاليا من أجل تعميم أنظمة الإنذار المبكر للفيضانات، وتطوير أداء مديرية الأرصاد الجوية.
وبالمقابل ارتفعت أصوات عدد من المواطنين مطالبة بفتح المجال أمام جمع التبرعات وتقديمها بشكل مباشر إلى المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة من البلاد وخلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات.
وما زاد من حدة المطالب، إعلان وزارة الداخلية تعليق مساعداتها لمنطقة الخنيشات، في انتظار فتح تحقيق لمتابعة «مثيري الشغب الذين اعتدوا على المساعدات المقدمة»، فيما وصف من طرف مراقبين بأنه «سياسة للعقاب الجماعي».
ويصطدم مطلب فتح المجال أمام الإحسان العمومي بترسانة قانونية صارمة تنظم المجال، بالنظر إلى حساسيته بالنسبة للدولة والمؤسسات على حد سواء. وأوضح سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط، في اتصال مع المساء أن مسطرة فتح الباب أمام جمع التبرعات من طرف الجمعيات والمؤسسات والأفراد لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية تقتضي وضع طلب بالموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة. ويرى السهلي أن الأمانة العامة ملزمة بالرد على الطلب في غضون 60 يوما من تاريخ وضعه، حيث تعتبر الرخصة في حالة منحها بمثابة «قانون» يسمح لواضعي الطلب بالعمل تحت مراقبة الهيئات المعنية. وفي نظر السهلي «فهامش تعامل الدولة مع هذه القضية ضيق جدا، بسبب حساسيته وحتى لا يتم استغلاله من طرف البعض لتحقيق مكاسب سياسية».
وهي وجهة النظر نفسها التي عبر عنها عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أكد ل «المساء» أن الدولة ملزمة قانونا بتنظيم عملية التبرعات والإحسان العمومي، حتى لا تحدث تجاوزات بشأنه قد يرتكبها أفراد أو مؤسسات.
ويشتكي ضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة الخنيشات وسيدي سليمان وضواحي القنيطرة من بطئ تقديم المساعدات لهم، ومن عدم تناسبها مع حجم الضرر الذي أصابهم، حيث فقد الكثيرون كل ممتلكاتهم من منزل وأثاث ومواشي.
وسبق لوزارة الداخلية أن منعت جماعة العدل والإحسان من شراء أضاحي العيد للعائلات المعوزة عام 2006، وأرسلت مذكرة لفروع الأمن بمختلف مدن البلاد تطالبهم فيها بتشديد الرقابة على أي أنشطة يتم فيها تقديم أكباش العيد بطريقة «غير قانونية».
وطالبت الداخلية المسؤولين الأمنيين بتطبيق دورية الوزارة الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 1971 التي تمنع ممارسة كل عمل إحساني عمومي دون إذن مسبق من طرف السلطات المختصة.