تأجيل النظر في ملف المتابعين في قضية أحداث الخنيشات

قررت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، تأجيل النظر في ملف المتابعين في قضية أحداث الشغب التي شهدتها جماعة «الخنيشات»، صباح الاثنين الماضي، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، والقاضي بتمكينه من الوقت الكافي للاطلاع على الملف.
وكانت النيابة العامة قد قررت، الثلاثاء الماضي، متابعة 11 شخصا، يقطنون بدواوير مجاورة للجماعة، بتهم تتعلق بالتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، وتخريب منشآت عمومية، وإلحاق أضرار بملك الغير، قبل أن تقرر إطلاق سراح قاصرين، ومتابعتهما في حالة سراح، في حين أبقت على الآخرين رهن الاعتقال.
وقادت مصالح الدرك الملكي بالخنيشات، مدعومة بعناصر تنتمي إلى القوات المساعدة، ليلة الاثنين الماضي، حملات تمشيطية، مباشرة بعدة عودة الهدوء إلى المنطقة، أسفرت عن القبض عما يزيد على 50 شخصا، تبين، بعد التحريات الأولية، ضلوع 11 شخصا منهم في هذه الأحداث، أبقتهم رهن الحجز، في حين تم إخلاء سبيل الباقين.
وكانت مظاهرات حاشدة شهدتها جماعة الخنيشات، الاثنين المنصرم، حينما نظم المئات من المنكوبين، جراء فيضانات وادي سبو، مسيرة احتجاجية للتنديد بغياب الدعم والمساعدات، انطلاقا من دار «الطالب» التابعة لمندوبية التعاون الوطني، قبل أن تتحول إلى أحداث شغب، طالت العديد من المؤسسات البنكية، ومحلات تجارية، ومقر قيادة الجماعة، وتخريب سيارات.
ووجدت عناصر القوات العمومية، المتكونة من رجال القوات المساعدة والدرك الملكي، وأفراد من أعوان ورجال السلطة المحلية، الذين كانوا متواجدين وقتها بعين المكان، صعوبة كبيرة في احتواء أعمال الشغب، خاصة بعد أن دخلت عناصر، محسوبة على المتظاهرين، في اشتباك مع هذه القوات، وقذفتها بالحجارة، مما دفع بهذه الأخيرة إلى الفرار، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات، وانضمام المئات من المواطنين إليها، قبل أن تعود الأوضاع، مجددا، إلى الهدوء، بعيد وصول التعزيزات الأمنية.