مازال قطاع الحبوب في بلادنا في منأى عن اهتمامات المجلس المهتم بالمنافسة، و كذا اللجن البرلمانية «ذات الاختصاص »، هذه اللجن التي تحركت ، مؤخرا، بخصوص بعض المواد التي تمس حياة المواطن، كالأدوية حيث دفعت بمجلس المنافسة للتدخل قصد وضع قطاع الادوية تحت المجهر، بعد الوقوف على فوارق لافتة بين الأثمنة التي تسوق بها في بلادنا و الدول المجاورة. قطاع الحبوب، الذي جلب الاهتمام اليه إبان أحداث صفرو الشهيرة، التي دفعت بوزارة الفلاحة إلى اتخاذ تدابير تتغيا حماية القطاع وتقنينه، يظل بعيدا عن الاهتمام الذي يجدر به، رغم الضربات التي تلقاها اللوبي المتحكم في القطاع ، والتي أدت بالبعض إلى المحاكم. قطاع القمح شهد أكبر تركز في يد بعض اللوبيات، التي تسيطر على جل العمليات المتعلقة به كالاستيراد والتصدير والتوزيع والانتاج، كما تتحكم في رفع أسعار القمح، محتكرة بذلك هذه المادة الأساسية. ورغم عمليات المراقبة المحدودة، التي تم القيام بها في بعض الاقاليم كالقنيطرة، والتي تم خلالها ضبط بعض الوحدات تقوم بالغش في بعض المواد كالعجائن عن طريق إنتاجها من دقيق مدعم، وصباغتها بمواد مضرة صحيا وبيعها على أساس أنها مواد منتجة من القمح الصلب بأثمنة بخسة، فإن هذه المراقبة مازالت «خجولة» في عدد من الأقاليم، التي تتواجد بها نماذج من هذه الوحدات. أيضا المراقبة لم تطل أسباب الغش، التي تعود بالاساس، حسب العديد من المهنيين، الى احتكار مادة القمح الصلب والتحكم في أثمنتها من طرف «لوبي القمح» الذي أضحى يتفنن في عمليات «التلاعب» بالأسعار وعمليات طلب العروض الدولية عن طريق بعض الوسطاء الدوليين، وذلك بخلق شركات الوساطة وتوظيفها لشراء القمح من الخارج، بثمن منخفض ورفع الأثمنة وقت استيرادها، لتبربر رفع الأسعار والضغط على الوحدات الانتاجية الصغيرة، التي لا تقوى على مجاراة هذه الاثمنة في السوق، وتضطر إلى التخلي عن حصصها لفائدة الوحدات الانتاجية التابعة لهذا «اللوبي» الذي تتحرك آلياته مع كل موسم للضغط على المصالح الحكومية المكلفة بالمالية، قصد تقديم المزيد من التنازلات بخصوص رسوم الاستيراد، وحتى تتمكن من تحقيق أرباح هامة، على حساب خزينة الدولة وعلى حساب هامش ربح الوحدات الانتاجية الصغيرة وجيوب المواطنين. المهتمون يرون بأنه آن الأوان كي تتدخل الوزارة الوصية ومجلس المنافسة واللجان البرلمانية، للاهتمام بهذه المادة الاساسية وفتح مجال التنافسية في هذا القطاع، في أفق فرض توازن داخل سوق الحبوب والقمح أساسا، علما بأن عمليات الاستيراد هذه تؤثر على الميزان التجاري المغربي، رغم المحصول الجيد الذي حققه المغرب في هذه السنة،والذي لم تستفد منه سوى مجموعة احتكارية قليلة، في الوقت الذي مازالت مواد الدقيق المدعم مغيبة من السوق. كما يعتبر المهتمون أن دورمكتب الصرف لايزال محتشما في مجال مراقبة العمليات التجارية التي تتم بشأن استيراد الحبوب والقمح بدواعي تحرير التجارة، الشيء الذي مكن هذا «اللوبي» من الاستفادة من «الالتفاف» على التصريحات. ويشار هنا الى انه من خلال احصائيات وزارة التجارة الخارجية فيما يهم استيراد الحبوب، يتبين انه ومنذ سنة 2006 ارتفعت عمليات الاستيراد حيث فاقت عشرات الملايير، من كندا، التي استأثرت بحصة الأسد، فيما توقفت منذ سنة 2008 عملية استيراد هذه النوعية من الحبوب الصلبة من الولاياتالمتحدةالامريكية، رغم اتفاقية التبادل الحر التي تربطنا بها؟!
