13 مجموعة تصديرية مغربية في طور النشأة

مع أزمة حجم ونوعية الصادرات المغربية، التي كشفت عنها أكثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بدأت تتبلور تكتلات تصديرية جديدة في المغرب الهدف منها التخفيف من كلفة وحدة المخاطر المرتبطة بالتصدير، وتعد هذه المجموعات وسيلة لتنظيم المصدرين وتقوية صفوفهم في عملية الدفاع عن موقعهم في الأسواق الخارجية والبحث عن أخرى جديدة وتسهيل شروط تمويل العمليات التصديرية.
وفي هذا الشأن، ذكر وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز خلال مشاركته الخميس الماضي في دورة المجلس الوطني للتجارة الخارجية، أنه إلى حدود الآن، نشأت 29 مجموعة تصدير أو هي في طور التأسيس، وأضاف أن 14 منها حظيت بدعم حكومي بواسطة صندوق دعم يصل إلى 10 ملايين درهم، فيما واكبت الوزارة عن طريق المخصصات المالية التي أفردت للمخطط التصديري الجديد 6 مجموعات تصديرية في 24 نشاطا ترويجيا قامت به، حيث تكفلت الوزارة بنسبة 85 إلى 100 في المائة من النفقات بغلاف مالي ناهز 5,5 ملايين درهم.
من جانب آخر، عقد يوم الثلاثاء الماضي، لقاء في الرباط جمع وزير التجارة الخارجية بممثلي مجموعات التصدير القائمة أو في طور الإنشاء، وانصب على سبل تعزيز آليات تشجيع إحداث مجموعات جديدة وتطوير المجموعات ال 16 النشطة حاليا في القطاع، وهو ما يعني أن 13 مجموعة يتم التحضير لميلادها قريباً.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع، الذي تميز بمشاركة ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، مكن من «تعميق النقاش حول سبل تحسين أداء هذه المجموعات». وقد دعا معزوز خلال الاجتماع أعضاء المجموعات إلى إطلاع اللجنة الاستشارية للصادرات على قائمة المواد التي تشكل حقوق الجمارك المفروضة عليها عند الاستيراد عائقا أمام تنافسية الصادرات، على أن تتم دراسة ذلك وإصدار توصيات حولها.
كما نوقشت إجراءات دعم أخرى كضمان وجود تكامل بين مشروع مجموعات التصدير والأعمال المنجزة في إطار العقد البرنامج الموقع بين الحكومة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، فضلا عن تسريع تطبيق أرضية التصدير وتوسيعها لصالح مجموعات التصدير، وعبر الوزير عن دعمه لفكرة إحداث جمعية مغربية لمجموعات التصدير.