عبد العزيز النويضي :

- قررت 10 جمعيات حقوقية وقضائية, من بينها جمعية عدالة التي تترأسونها, عقد لقاء موسع للتشاور مع هيئات سياسية ونقابية وجمعوية حول مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء، لماذا هذه الخطوة؟
< نحن بالفعل بصدد إعداد مذكرة وتنحصر الآن بلورتها في الهيئات الحقوقية المعنية مباشرة بإصلاح القضاء، والتي قررت التشاور فيما بينها قصد الخروج بصيغة موحدة، وبعد ذلك ستعرض هذه الصيغة على باقي التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والفاعلين السياسيين، وهي على كل حال ما تزال في طور المشروع.
والهدف من توسيع التشاور حول المذكرة هو عرض وجهة نظر هذه المكونات قصد إقناع باقي الفاعلين لتبنيها، وأخذها بعين الاعتبار خاصة عند صياغتها النهائية.
- من هي الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية التي ستدعونها للتشاور حول مشروع المذكرة؟
< المنظمات التي تهيئ المشروع هي تلك المنظمات الحقوقية المعروفة في المغرب، بعضها مثل جمعية هيئات المحامين والجمعيات الحقوقية الكبرى كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبعضها متخصص في إصلاح القضاء أو في محاربة الرشوة.
هذه التنظيمات ستعرض المشروع خلال اجتماع سيعقد في الأسابيع المقبلة على كل التنظيمات الحقوقية والنقابية وعلى الأحزاب السياسية، وكذا على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والحكومة، وربما سنرفعها للديوان الملكي.
- متى سترفعون المذكرة إلى الحكومة وكيف تتوقعون رد فعلها سيما بعدما قدم وزير العدل للملك، في دجنبر الماضي، مشروع مخطط لإصلاح القضاء؟
< ترفع المذكرة عند حصول توافق حولها، وبخصوص ما نتوقعه كرد فعل فأشير هنا إلى أن الحكومة نفسها ممثلة في شخص وزير العدل، عبد الواحد الراضي، تطالبنا بمدها بما يتهيأ لنا من مقترحات لإصلاح الجهاز القضائي، ونحن نتوقع أن تلاقي المذكرة ترحيباً وتجاوباً من كل القوى الديمقراطية وكافة العاملين من أجل إصلاح حقيقي وعميق ومتشاور بشأنه، علما بأن الملك في 3 خطابات سابقة (خطاب افتتاح البرلمان أكتوبر وافتتاح السنة القضائية ودورة المجلس الأعلى للقضاء) قد ألح على أن يكون الإصلاح القضائي شاملاً وعميقاً ومتشاوراً بشأنه، وخاصة مع كل الجهات التي يعنيها الأمر.