مباراة كلامية بين أوزال ورئيس جهة عبدة دكالة

دام الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة بين لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب برئاسة بسيمة حقاوي، والمكتب الجامعي برئاسة محمد أوزال النائب الأول لرئيس الجامعة أربع ساعات ونصف، ولم يعرف في بدايته فترة لجس النبض بين الطرفين، حيث دخل الطرفان في مباراة المساءلة بعد تقديم مكونات كل فريق.
قدمت حقاوي تشكيلتها وقام أوزال بدوره بعرض تركيبته البشرية مع تسجيل غياب وازن لقلب هجوم ملف تأهيل كرة القدم الكاتب العام العربي بن الشيخ، بينما لم يعترض أحد على وجود عنصر يحمل الصفة البرلمانية وهو ضمن صفوف فريق الجامعة ويتعلق الأمر بأحمد عموري.
مارس النائب البرلماني الدكتور محمد كريم عن دائرة آسفي مرتدا سريعا ومستفزا، حين كشف عن نواياه الهجومية، وأكد أن الجامعة لم تقم بأي شيء يذكر لفائدة الكرة المغربية، وأن الحديث عن التأهيل مجرد كلام لا وجود له على أرض الوقائع، وقدم مرافعة استفزت أوزال ومن معه رغم أنه هيأ الجميع لقبول استفزازاته.
تساءل رئيس جهة عبدة دكالة عن سر عدم استكمال بناء سور مركز التكوين وبعض ملاعب المنطقة، وأكد أن تهمة التقصير ثابتة في حق جامعة الكرة، ودعا إلى دعم الفرق الصغرى، ولأن كريم معروف بتعاطفه مع فريق سبت كزولة إلا أن المفارقة تكمن في سخاء رئيس الجهة مع فريقي الصفوة أولمبيك آسفي والدفاع الجديدي مقابل شح في التعامل مع الفرق المستضعفة حيث رفضت بعضها فتات المنح الذي لم يتجاوز 5 آلاف درهم لا تكفي لسد الرمق.
في رده على التشخيص الذي قدمه ممثلو الأمة قال أوزال إن العديد من القطاعات تعاني من الهشاشة، وأن ما يحصل في القطاع الرياضي يحضر بنسب متفاوتة في الصحة والتعليم، وأبرز أنه من المستحيل أن تسير الرياضة بسرعة تفوق سرعة بقية القطاعات، فيما أكد النائب البرلماني كريم ومعه حقاوي أن الرياضة بطيئة، مهما قيل عن الطريق غير المعبدة.
وتساءلت رئيسة اللجنة عن ملعب بالحي المحمدي بدون سياج، وتبين أن تسييج الملاعب من اختصاص المجالس المنتخبة، وظل الأعضاء الجامعيون يبحثون عن عنوان وهوية الملعب موضع مداخلة بسيمة دون جدوى.
أحد البرلمانيين تساءل عن سر برمجة مباراة المنتخب الوطني الودية في الساعة العاشرة ليلا، وهو ما نفاه أوزال جملة وتفصيلا مشيرا إلى أن البرمجة لا يمكن أن تفوق الثامنة مساء.
وحين طالبت رئيسة اللجنة بعقود تأهيل كرة القدم، رد أوزال بأن الوفد البرلماني بإمكانه الحصول على الملف كاملا من الوزارة الأولى ومن وزارة الشباب والرياضة، لأن العقد يوجد في رفوفها ولا يوجد مبرر للتكتم على مشروع حكومي.
واستأثرت قضية الافتحاص المالي بمساحات واسعة من المناقشات، حين تساءلت اللجنة عن مدى احترام مسطرة الصفقات في انتقاء مكتب الافتحاص وعن سر عدم الكشف عن تقارير المكتب المذكور، بل إن أحد البرلمانيين لم يتردد في القول بأن المرحلة الثانية ستكون مرحلة المتابعة القانونية.