الهاكا تقسم الإعلاميين إلى فريق متفهم وآخر مندد

بعد قرار تعليق إطلاق قنوات مغربية جديدة

بعد طول انتظار، أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الإثنين الماضي، عن تعليق منح أي رخص تلفزيونية جديدة في الوقت الذي منحت فيه أربعة تراخيص إذاعية، قرار ربطه حكماء «الهاكا» بضرورة حماية القطاع الإشهاري في ضوء تداعيات الأزمة العالمية، وبالحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين مختلف المتعهدين في المجال على المدى القصير والمتوسط، وثالثا باستحضار واقع قناة «ميدي آن سات» الوليد الأول لتحرير المجال السمعي البصري، مما يعني- بناء على التبرير المقدم- أن من شأن خلق أي تلفزيون وطني جديد أن يشكل خللا في توازن القطاع.
تبريرات خلقت جدلا في الساحة الإعلامية المغربية حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار، و طرحت السؤال حول مستقبل التحرير وخلقت حالتين من التفاعل، حالة متفهمة للقرار وأخرى متوجسة من تعليق منح التلفزيون.
و في تعليقه على قرار الهاكا، أكد أستاذ المعهد العالي للإعلام والاتصال والباحث في المجال السمعي البصري، عبد الوهاب الرامي، على أن تحرير المجال السمعي البصري كان وسيبقى مطلبا ملحا، باعتبار التلفزيون قاطرة أساسية للتنمية والمواطنة بعيدا عن هواجس الربح التجاري، وهذا برأيه مطلب ناضل عليه الجميع لأكثر من عشرين سنة، ولايمكن أن يتم القفز عليه، ودعا إلى ضرورة تقوية مجال الإعلام المغربي من خلال عدم منح الأولوية للبعد التجاري والتركيز مقابل ذلك على التثقيف وحفظ الذاكرة المغربية وصون الهوية الثقافية».
وأضاف:« يجب أن ندقق فيما إذا كان قرار الهاكا تراجعا تكتيكيا له مبرراته، ويجب أن نبحث كذلك عن الشروط الموضوعية لهذا التراجع، قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري أكد باعتقادي تساوي المشاريع في المنافسة، وذكر أن قناة «ميدي آن سات» التي تعد أول نموذج للتحرير، تعيش وضعية صعبة تحتاج إلى دعم الدولة بشكل يمكنها من نيل رضا الفاعلين، من جانبي أحاول تفسير ما يمكنه أن يكون موضوعيا قي قرار «الهاكا»، نحن ندافع عن مكسب التحرير وندافع عن التعدد، لكن التعدد يجب أن يكون نوعيا وأن تتوفر الشروط الموضوعية لهذا التعدد».
وفي تعليقه على ما راج حول الربط بين قرار الهاكا و حصول ضغوطات على حكماء الهاكا الذين فضلوا- مع قرب انتهاء فترة انتدابهم، النأي عن خيار التوافقات، لكي لا يسجل عليه أنهم تفاعلوا مع الضغط، قال الرامي:«فإذا كانت هناك ضغوطات بالفعل، فالهاكا من خلال قرارها تريد أن تقول إنها هيأة مستقلة في قراراتها لا تخضع للإملاءات الخارجية».
وطالب عبد الوهاب الرامي «الهاكا» بتسريع وتيرة مشاوراتها وأن تأخذ العبرة من المشاريع المقدمة وأن تقوم بشرح ما يمكن أن يقنع من خلال عقد لقاءات مع المهتمين وخلق علاقة أكثر تواصلا من البلاغ المعمم وأن تخلق نقاشا أكثر نضجا يحترم مقومات السوق.
من جهة أخرى اعتبر منصف المنزهي، أستاذ السمعي البصري في جامعة الأخوين، أن تعليق الهاكا منح تراخيص تلفزيونية جديدة قرار غير مقبول وغير مستساغ إطلاقا، ورفض الأخذ بمبرر حماية السوق الإشهاري، معتبرا أنه مبرر واه.
وفي الإطار ذاته قال:«يجب فتح المجال السمعي البصري لتحقيق المنافسة وتجويد المادة التلفزيونية بشكل يمكنه أن يتجاوز ما يقدم في القناة الأولى والثانية، ولست أفهم لماذا منحت تراخيص إذاعية، في الوقت الذي يتم فيه إلغاء تراخيص التلفزيون، للأسف إن المغرب صار من الدول العربية القليلة التي تحتكر المجال السمعي البصري بشكل يطرح أكثر من تساؤل حول المعطيات الموضوعية التي تحكم هذا القرار.
وكانت خمسة مشاريع قد تنافست على رخصتين لاستغلال خدمتين تلفزيتين، وتم الترويج لأسماء معينة، قبل أن تقرر «الهاكا» في الأخير تعليق منح الرخصتين.