بداية الاستماع لحاملي المشاريع السمعية البصرية

انطلقت صبيحة يوم أمس الاثنين بمقر الهيئة العليا للسمعي البصري بالرباط أشغال جلسات الاستماع بالنسبة إلى حاملي المشاريع السمعية-البصرية العشرين، حيث من المنتظر أن يعلن حكماء الهاكا مباشرة بعد نهاية أشغال هذه الجلسات عن تراخيص الموجة الثانية بعد أن أكمل كل المتعهدين آخر الأوراق المطلوبة لاستكمال ملفاتهم التي قدمت إلى الهيئة، والتي على أساسها سيفصل الحكماء في سبعة مشاريع ستشكل ما سيطلق عليه قريبا «تراخيص الموجة الثانية».
وإلى حدود ظهر يوم أمس، قام أغلب حكماء الهاكا بإطفاء هواتفهم النقالة والتكتم الشديد على مجريات جلسات الاستماع للمتعهدين الذين ينتظرون بفارغ الصبر ما ستؤول إليه قرارات الهيئة، ومن سيكون الفائز من بين العشرين متعهدا في اللائحة النهائية للهاكا، حيث ستتوزع الرخص السبعة بين 5 رخص لمحطات إذاعية ومشروعين لقناتين تلفزيونيتين وطنيتين، والتي سيعلن عنها مباشرة بعد انتهاء جلسات الاستماع.
وكشفت بعض المصادر ل«المساء» أن الخرجة الإعلامية لأحمد الغزالي، رئيس الهيئة العليا للسمعي البصري، من خلال يومية «لوسوار» كان هدفها الأساسي منها توجيه رسالة إلى المتعهدين العشرين، حسب المصادر، التي أضافت أن «الغزالي اختار التوقيت المناسب ليقول لا يهمني من سيجلس أمامي لكنني سأمنح التصاريح لمن يستحقها»، واستطردت نفس المصادر، أن النقاش الذي تداولته الصحف الوطنية حول الأسماء الوازنة التي دخلت غمار المنافسة من أجل الحصول على تراخيص الهاكا، من قبيل عثمان بن جلون وفؤاد عالي الهمة وعزيز أخنوش، أزعجت بعض المتعهدين و»هناك من شكك في قدرة الهاكا على الحفاظ على استقلاليتها أمام كل هؤلاء».
وفي حواره مع يومية لوسوار قال الغزالي إن «هوية المتعهدين لا تؤثر في قراراتنا»، وحول مشروع فؤاد عالي الهمة الإعلامي، صرح الغزالي بأن وجود صلاح الوديع في الأصالة والمعاصرة وتحمله المسؤولية في الهيئة لن يؤثرا على قرارات الهاكا، وأضاف: «الهيئة لديها إجراءاتها وقوانينها، وكما لاحظتم فهناك بعض أعضاء المجلس لا يشاركون في المداولات عندما يحسون بأنهم لن يكونوا مستقلين في قراراتهم»، واستطرد الغزالي: «القضية هي قضية مهنية وأخلاقية خصوصا داخل مؤسسة خلقت في إطار مسار دمقرطة المجتمع المغربي».
وأكد الغزالي في الحوار الأخير أنه منذ تأسيس الهيئة العليا للسمعي البصري وهي تعمل من أجل «ترسيخ مشهد سمعي بصري متعدد شفاف ومتوازن، وأيضا من أجل خلق نوع من المحاكاة بين حاملي المشاريع السمعية-البصرية في القطاع العام والقطاع الخاص، كل ذلك من أجل دمقرطة الخدمة السمعية البصرية الخاصة المقدمة إلى المواطنين المغاربة». وعلقت المصادر على قوله «هذه كانت هي الرسالة الخفية الموجهة إلى المتعهدين»، وأضاف المصدر: «بمعنى أنه لا يهمنا من تكونون أو ما هي ثرواتكم وقراراتنا خارج أي تأثير هوياتي». في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة أنه «عكس ما سماه البعض بصفعة الغزالي فإنه ربما يعد ليمنح التراخيص للأسماء الكبيرة والقوية مستعملا تقنية التأثير العكسي لتفادي أية قراءة سياسية لقرارات الحكماء ولكي تحافظ الهاكا على صورتها كهيئة مستقلة».
وصرح الغزالي أنه بعد أربع سنوات من وجود الهيئة، وبعد سنتين فقط على التحرير الفعلي لقطاع السمعي البصري، فإن إعطاء تقييم عن ذلك لا يمكن أن يكون إلا جزئيا، ولكن «يمكنني الآن أن أقول لك إننا أخذنا بعين الاعتبار كل ما يمكن اعتباره هفوات خلال الموجة الأولى من التراخيص، وكانت هذه الهفوات هي الأهداف التي عملنا على تحقيقها خلال هذه المرحلة الثانية في مسار تحرير القطاع».
حسب الغزالي دائما، فإن هذه الأهداف هي ثلاثة: أولا كان يجب التمسك بمبدأ التعددية ما بين المتعهدين في الاتصال السمعي البصري من أجل خلق شروط محاكاة تنموية قادرة على تطوير القطاع. ثانيا، التدبير الأمثل للترددات لإرساء تعددية فعلية في الخدمة السمعية تجيب على الانتظارات المشروعة والمتنوعة للجمهور، وأخيرا كان من الضروري ترسيخ نوع من الإنصاف الإقليمي، ليستفيد كل المغاربة في كل الأقاليم من هذا الانفتاح الحاصل في الفضاء السمعي البصري. ويختم الغزالي بإيقاع متفائل «اليوم هناك مجموعة من البوادر تؤكد أننا نسير في الطرق الصحيح».