«المخازنية» في حالة تأهب للحفاظ على «مكسب تحرير» الجامعة

قاعديون يتهمون رجال أمن بتعذيبهم

يبدو أن إدارة كلية الحقوق ظهر المهراز قد «تنفست الصعداء» باعتقال 10 طلبة يعدون من أبرز نشطاء فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، منتصف الأسبوع الماضي، بعدما عاشت «محنة» بسبب احتجاجات تواصلت منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، وصلت إلى قمتها بإعلان مقاطعة الدروس بها، ومقاطعة امتحانات الدورة الخريفية، وإعلان الدورة «دورة بيضاء».
إدارة الكلية وبعد يوم واحد من قرار السلطات القضائية الاحتفاظ برموز القاعديين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، سارعت يوم الخميس الماضي إلى «إلغاء» قرار «الدورة البيضاء» والإعلان عن كون هذه الامتحانات ستجرى خلال الدورة الربيعية الحالية، وهي الدورة ذاتها التي تشهد نوعا من الفتور بسبب أحداث اقتحام مختلف قوات الأمن لكليات ظهر المهراز، بداية الأسبوع الماضي، واعتقال ما يقرب من 75 طالبا بها، أخلي سبيل معظمهم بعد التحقيق معهم، وأبقي على 10 طلبة قاعديين رهن الاعتقال. ولا تزال مختلف المداخل المؤدية إلى هذه الكليات تعرف حضورا أمنيا مكثفا، خوفا من عودة التصعيد إلى الساحة، وذلك بعدما قيل إن رجال «المخازنية» و«السيمي» و«الاستعلامات العامة» قاموا ب«تحرير» الجامعة من «قبضة» القاعديين.
وفي السياق ذاته، علم بأن نشطاء القاعديين العشرة المعتقلين والذين لن يمثلوا أمام قاضي التحقيق إلا بتاريخ 21 أبريل المقبل، سيدخلون في إضراب إنذاري عن الطعام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، لمدة يومين بسجن عين قادوس، وذلك للمطالبة ب«تجميعهم» في زنزانة واحدة، بعدما عمدت إدارة السجن إلى تشتيتهم على عدة أجنحة بالسجن. ويطالب هؤلاء المعتقلون بمعاملتهم كمعتقلي رأي وتوفير الظروف المواتية لهم كطلبة لكي يتمكنوا من مواصلة دراستهم، وفك «العزلة» عنهم بتوفير الصحف والمجلات لهم. هذا في الوقت الذي تتحرك فيه اللجنة الوطنية لمساندة المعتقلين السياسيين بالمغرب إلى تبني ملفهم، وذلك إسوة بملف طلبة مراكش.
ويواجه نشطاء القاعديين عدة تهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة محظورة، في إشارة إلى نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ووضع متاريس بالطريق العمومي وإهانة موظف أثناء قيامه بعمله وحمل السلاح ومحاولة القتل وتوزيع منشورات وتخريب الملك العام. وبالرغم من أن هؤلاء الطلبة يقرون بالانتماء إلى هذه النقابة الطلابية و«يعتزون» أمام رجال الشرطة والقضاء بالانتماء إلى فصيل القاعديين، فإنهم ينفون التهم الأخرى الموجهة إليهم، ويعتبرون أنها تهم ملفقة ترمي إلى إسكات صوتهم في الجامعة.
وفي السياق ذاته، أوردت المصادر أن هؤلاء الطلبة تعرضوا لسوء معاملة أثناء اعتقالهم. ولا يزال بعض المفرج عنهم يحملون آثار التعذيب التي يقولون إنها مورست عليهم أثناء عمليات اعتقالهم وأثناء وضعهم في مخفر ولاية الأمن بفاس للتحقيق معهم. وقال محمد السلاسي، وهو أحد الطلبة الذين يتابعون في حالة سراح، إنه تعرض، أثناء الاعتقال، إلى نزيف حاد بسبب التعذيب، ورفض رجال الأمن نقله إلى المستشفى. وقال أحد المحتفظ بهم رهن الاعتقال إنهم ظلوا، طيلة فترة الاعتقال بمخفر ولاية الأمن، لمدة ثلاثة أيام، دون أكل ولا شرب وتم تكديسهم داخل زنزانة ضيقة بدون أفرشة وأغطية، وتم التحقيق معهم من قبل أكثر من جهاز أمني.