جدل حول قانونية منح امتياز وضع 1000 لوحة إشهارية بالبيضاء

ساجد: «المنافسة بين شركات الإشهار هي سبب الاتهامات المتبادلة فيما بينهم»

أعاد منح الامتياز لشركة «أورو ميديا» المتخصصة في التواصل الإشهاري، بوضع 1000 لوحة إشهارية بتراب العاصمة الاقتصادية، من طرف دار الخدمات، التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، الحديث مجددا حول المساطر، التي يلجأ إليها المجلس الحالي في تدبير مجموعة من الصفقات، خاصة وأن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تطرق إلى هذا الموضوع.
وأثار الترخيص لشركة« أوروميديا» والتي يقع مقرها بالبيضاء، بوضع 1000 لوحة إشهارية مضيئة لمدة 12 شهرا، بمختلف تراب العاصمة الاقتصادية بكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين درهم (5000 درهم لكل لوحة إشهارية)، جدلا حادا وسط المهنيين حول قانونية هذه الصفقة، خاصة وأن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مجموعة من المذكرات تتعلق بتدبير وضع اللوحات الإشهارية، منها المذكرة الصادرة في سنة 2001، تؤكد من خلالها أن الترخيص بوضع اللوحات الإشهارية يتم عبر مصادقة المجالس الجماعية، وهو ما يسمح لسلطات الوصاية بمراقبة مدى قانونية مثل هذه الصفقات، التي تتم عن طريق طلب عروض مفتوح في وجه جميع الشركات.
وفيما أكد مجموعة من المنتخبين بمجلس المدينة عدم علمهم بهذه الصفقة بمن فيهم أحد نواب العمدة، وعدم إدراج هذا الترخيص في دورات المجلس السابقة، نفى محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن يكون هناك أي خرق للمساطر القانونية بخصوص منح الامتياز لشركة «أوروميديا» بوضع لوحاتها الإشهارية، مؤكدا ل«المساء» هذه هي الطرق المعتادة في منح مثل هذه التراخيص»، وأضاف ساجد قائلا «المنافسة الحادة بين شركات الإشهار هي سبب الاتهامات المتبادلة فيما بينهم».