بنكيران ينتصر في أول امتحان قانوني على مجلس المستشارين

المجلس الدستوري يقضي بعدم الاختصاص بشأن دستورية الجلسات الرقابية

وجه المجلس الدستوري صفعة قوية إلى فرق المعارضة بمجلس المستشارين، من خلال الحكم بعدم الاختصاص في الشكاية التي وجهها خمسة أعضاء من المجلس يطعنون من خلالها بعدم دستورية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي، وبطلان جميع المبادرات والأعمال التشريعية، التي أقدمت عليها الحكومة أو قد تقدم عليها. وخرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران منتصرا من أولى المعارك القانونية التي جمعته بالمعارضة داخل مجلس المستشارين.
واستند قرار المجلس الدستوري، الذي جاء بناء على رسالة قدمها خمسة نواب من المعارضة يطالبون المجلس بأن يقضي بعدم دستورية الجلسات الرقابية للحكومة داخل المجلس، على عدم تخويل الدستور الجديد للمجلس الفصل في مدى دستورية انعقاد الجلسات الرقابية. وأوضح قرار المجلس بهذا الخصوص أن الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور نصت على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية، وأنه لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول للمجلس الدستوري البت في دستورية انعقاد الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي.
واعتبر المجلس في قراره أن الطلب، الذي تقدم به أعضاء مجلس المستشارين حكيم بنشماس ومحمد الأنصاري ومحمد علمي وإدريس الراضي ومحمد دعيدعة خارج عن نطاق اختصاصات المجلس، مضيفا أن نسخة من القرار وجهت إلى رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله وإلى المستشارين الخمسة الذين تقدموا بالطلب.
وفي أول تعليق له على قرار المجلس، أكد بنشماس أن المستشارين سيمتثلون لقرار المجلس الدستوري في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية، موضحا في تصريح ل»المساء» أن «قرار المجلس الدستوري معناه أننا سنعيش شرعنة أي خرق للدستور في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية».
وأشار بنشماس إلى أن المذكرة، التي تقدم بها رفقة المستشارين الأربعة، تضم نقطة أخرى، إلى جانب دستورية الجلسات الرقابية، وتتمثل في الحكم ببطلان أي أعمال تقوم بها الحكومة، إلى حين استكمال المسطرة المتعلقة بتنصيبها من طرف مجلسي البرلمان.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع داخل مجلس المستشارين أن مكتب المجلس ناقش قرار المجلس الدستوري خلال اجتماع مكتبه، الذي انعقد أول أمس الاثنين. وأوضح المصدر ذاته أن القرار الذي توصل به المجلس من المقرر أن تتم قراءته داخل الجلسة العامة لتمكين جميع أعضاء المجلس من الاطلاع على مضمونه.