إيران والغرب.. الثقوب في الاتفاق

ليس هناك ما يدعو إلى الفرح لأن الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف لم تثمر اتفاقا، فقد اتفق الطرفان على إطار الاتفاق تقريبا وعلى بعض تفاصيله. وسيُحتاج إلى محادثات أخرى، وقد يحث الاحتجاج الإسرائيلي الحكومات الغربية على الاجتهاد أكثر مع إيران. لكن الاتفاق لم يعد بعيدا. والسبب بسيط وهو أن الإيرانيين محتاجون جدا إلى اتفاق للبدء في إسقاط العقوبات، وتريد الحكومات الست اتفاقا مؤملة أنه قد يوقف البرنامج الذري.
نُشرت أكثر عناصر الاتفاق التي اتُفق عليها علنا، ومع فرض أنها صحيحة سيكون الاتفاق نصف سنة يكف فيه الإيرانيون عن تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 في المائة تُقربهم من القدرة على تخصيبه بدرجة عسكرية ويحولون اليورانيوم الذي تم تخصيبه بهذه الدرجة إلى قضبان وقود ذري. وسيحد الإيرانيون من عدد آلات الطرد المركزي التي تُخصب اليورانيوم إلى درجة 3.5 في المائة، ولن يستعملوا آلات الطرد المركزي المتقدمة التي طوروها، لكن لن يُطلب إليهم أن يكفوا عن التخصيب بهذه الدرجة. ولن يستعمل الإيرانيون مفاعل المياه الثقيلة الذي يُبنى في أراك حيث يمكن إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن أن يُستعمل هو أيضا في إنتاج سلاح ذري، لكن لم يُطلب إليهم وقف بنائه، وهو ما يجعل معنى موافقتهم عقيما لأن المفاعل ما زال غير فاعل أصلا. وسيوافق الإيرانيون أيضا على رقابة دولية أشد على مواقعهم الذرية.
كانت فرنسا هي التي أخرت إتمام الاتفاق في جولة المحادثات الأخيرة بزعم أن الموافقة على أمر المفاعل الذري في أراك ومخزون اليورانيوم القائم بدرجة 20 في المائة غير كافية.
إن الفكرة من وراء إطار الاتفاق المذكور تبدو صحيحة في ظاهر الأمر؛ فالإدارة الأمريكية تزعم أن محادثات شاملة في العناصر الإشكالية للبرنامج الذري الإيراني ستستمر سنين، وفي خلال ذلك سيستمر الإيرانيون في الدفع بالبرنامج قدما. وسيستعملون في ذلك أيضا آلات الطرد المركزي المتقدمة ويزيدون في مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المائة ويستعملون المفاعل في أراك، وعلى ذلك فإن الاتفاق الأولي المقترح سيجمد البرنامج الذري نصف سنة على الأقل، بل قد يؤخر عددا من عناصره. ومقابل ذلك، ستقلل حكومات الغرب من الضغط الاقتصادي دون أن تمس العقوبات الرئيسة. وفي هذه المدة ستُجرى محادثات لإحراز اتفاق شامل، لكن إذا لم يتم إحراز هذا الاتفاق وعاد الإيرانيون إلى ما كانوا عليه، فإنه يمكن تشديد العقوبات مرة أخرى.
حبذا إحراز اتفاق شامل يريح البال. بيد أنه توجد في الاتفاق الأولي عيوب ملحوظة تغطي على محاسنه؛ فهذا الاتفاق أولا يمكن أن يكون ناجعا في ما يتعلق ببرنامج ذري في بدايته، غير أن البرنامج الإيراني في مرحلة متقدمة جدا، وتستطيع إيران أن تنتج عدة قنابل ذرية بعد أشهر معدودة من القرار.
ويدع الاتفاق المقترح إيران دون مس حقيقي بقدرتها على الانطلاق قدما نحو السلاح الذري. ويبدو، ثانيا، أن التخفيف الموعود به من العقوبات أوسع مما قيل لإسرائيل في البدء، وهو سيمنح إيران مجال تنفس اقتصاديا أكبر نحو استمرار المحادثات. وأهم من ذلك أنه إذا لم يحرز الاتفاق النهائي فإن تشديد العقوبات من جديد ممكن في الحقيقة، لكن ليس من المؤكد أن ينجح لأن دولا كثيرة لن تتحمس لها.
وثالثا، سيمنح الاتفاق اعترافا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بالفعل خلافا لقرار مجلس الأمن الذي نقضته إيران، وهو اعتراف سيكون من الصعب إلغاؤه؛ فماذا سيحدث إذا لم يتم إحراز اتفاق بعد نصف سنة، هل تعود إيران إلى الدفع ببرنامجها قدما بزعم أن القوى الكبرى اعترفت بحقها في تخصيب اليورانيوم وبناء المفاعل الذري في أراك؟ ويضاف إلى ذلك جانب مقلق آخر، وهو أن إيران اتجهت إلى المحادثات من موقف ضعف بسبب العقوبات. بيد أن الولايات المتحدة تُرى، في إسرائيل والسعودية على الأقل، وربما في إيران، على أنها لا تصميم عندها حتى إن الفرنسيين أكثر تشددا منها.
كان فرض العقوبات على إيران ممكنا بفضل الموقف الإسرائيلي والتهديد بعمل عسكري. بيد أنه إذا تم إحراز الاتفاق المذكور فستحظى إيران بأمن من هجوم أمريكي ما بقي الاتفاق نافذ الفعل على الأقل. وفي هذه الحال، سيصعب على إسرائيل جدا أيضا أن تخرج في عمل عسكري يفضي إلى إسقاط الاتفاق. وحينما يدخل العمل العسكري في تجميد عميق سيُضر بالقدرة على الضغط على إيران أيضا.
«عن إسرائيل اليوم»