اتهامات لمسؤول قضائي بتطوان ب«الاعتداء» على رجل أعمال

المسؤول القضائي نفى التهم الموجهة إليه وزوجته تتهم المدعي بالنصب والاحتيال

تعرض رجل أعمال بتطوان، مساء أول أمس، لاعتداء جسدي من طرف مسؤول قضائي كبير بتطوان، رفقة ثلاثة أشخاص، بسبب نزاع تجاري بين زوجته، وبين رجل الأعمال، توفيق الرومي. وأسفر الاعتداء الجسدي عن حلول عناصر أمنية مختلفة إلى شارع الجيش الملكي، حيث تم منع بعض الصحافيين من التقاط الصور وتوثيق الحدث، قبل نقل الضحية ووجهه ملطخ بالدماء، إلى المستشفى المدني سانية الرمل لتلقي العلاج. ووفق مصدر طبي، فقد أصيب الضحية في الكتف اليمنى، وقام، كما نصحه الأطباء بالتوجه إلى مصحة خاصة، لإخضاعه للكشف بواسطة جهاز الأشعة على الوجه. وحلت بالمستشفى مختلف المصالح الأمنية، كما حل عميدان للأمن وعدد من عناصر الشرطة القضائية.
وعاينت «المساء» الوضع الصحي لرجل الأعمال داخل المشفى، بعد إخضاعه للعلاج، قبل أن يتم نقله على متن كرسي متحرك إلى غاية الدورية الأمنية، التي توجهت به على الساعة السابعة والنصف مساء إلى ولاية أمن تطوان، للاستماع لأقواله.
وعمت حالة من الاستنفار داخل ولاية أمن تطوان، بسبب صفة المشتكى به، فيما حرر محضر استماع رسمي لأقوال الضحية، الذي أكد فيه اعتراض سبيله بعد خروجه من باب الإقامة التي يقطن فيها بشارع الجيش الملكي، من طرف المسؤول القضائي، رفقة ثلاثة أشخاص، حيث لم يتردد أحدهم في توجيه ضربات قوية إلى وجهه ورأسه بمقبض سلاح أبيض.
وووجه الضحية اتهاما مباشرا للمسؤول القضائي بالتهجم عليه، بسبب نزاع تجاري بينه وبين زوجته (ل.أ)، التي تشغل صفة الكاتبة الإقليمية الجديدة لحزب سياسي بتطوان. وقال الضحية ل «المساء» إن الاعتداء عليه جسديا، يعود إلى سوء تفاهم بين شركاته وبين شركة توزيع لزوجة هذا الأخير.
وقال الضحية، الذي كان مهاجرا مغربيا بأوربا، إن عناصر الشرطة القضائية الذي حرروا له محضرا رسميا بخصوص نازلة الاعتداء، أشعروه بأنهم قد أدوا عملهم وواجبهم طبقا لما ينص عليه القانون، وأنهم أشعروا كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ووكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، والوكيل العام باستئنافية المدينة، بخصوصها نظرا لصفة المسؤول القضائي المشتكى به.
من جهة أخرى، نفى المسؤول القضائي في تطوان، في اتصال هاتفي مع «المساء»، التهم الموجهة إليه من قبل رجل الأعمال، مؤكدا أنه ليس على علم بالدعوى القضائية التي يدعي المشتكي أنه رفعها ضده.
وحسب ما أكدته زوجته، فإنها وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل رجل الأعمال، مشيرة في حديثها للجريدة إلى أن «هذا الشخص لا تربطه أي علاقة بمجال المال والأعمال وإنما يدعي فقط أنه رجل أعمال والحقيقة أنه نصاب أوقع بعدد من الضحايا وقد خرج لتوه من السجن، كما قدم عدد من المواطنين شكاياتهم بشأن النصب والاحتيال».
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن الخرجة الإعلامية لهذا الشخص الهدف منها هو تشويه سمعة زوجها، الذي لم يعتد عليه بشكل نهائي، مشيرة إلى أنها «قامت بتحريك المساطر القانونية في هذا الملف الشائك خاصة وأن المشتكي يتوفر على عدد من الشركات الوهمية في مدن مختلفة كإطار مؤسساتي من أجل النصب والاحتيال».