لم تنجح محاولات الحكومة في كبح جماح عجز الميزانية، فقد كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن العجز قفز إلى أكثر من 36.6 مليار درهم إلى متم شهر أكتوبر الأخير، وذلك مقابل عجز لا يتجاوز 28.5 مليار درهم سنة من قبل. وأكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرة الظرفية الخاصة بشهر نونبر، أن ذلك يعزى بالأساس إلى تراجع مخزونات متأخرات الأداء بحوالي 9.8 مليارات درهم مقارنة مع نهاية شهر دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن حاجيات تمويل خزينة الدولة تقدر حاليا بأزيد من 46.4 مليار درهم. وبرر بنك المغرب ارتفاع عجز الميزانية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 1.9 في المائة نتيجة نمو نفقات التشغيل والاستثمار وفوائد الدين الداخلي على التوالي ب6.7 و7.8 و18.4 في المائة، رغم تسجيل العائدات العادية تحسنا بلغت نسبته 1.8 في المائة، بالموازاة مع تراجع في المداخيل الضريبية بقيمة 2.1 مليار درهم وتطور في المداخيل غير الضريبية ب4.7 مليارات درهم. بالمقابل، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت ب 0.5 في المائة لتناهز ما قيمته 50 مليار درهم، في حين ازدادت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.4 في المائة لتدر ما يقارب 31.9 مليار درهم. كما سجلت عائدات الأسفار ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2012، لتستقر عند 49.4 مليار درهم. على مستوى آخر، أكدت مذكرة الظرفية أن الطلب الداخلي سيظل في مستوى جيد سنة 2013، بالموازاة مع التطور الإيجابي لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية قبل السداد. وأوضحت المذكرة أن استهلاك الأسر قد استفاد، من جهة من التحكم النسبي في التضخم (زائد 2.2 في المائة) ومن جهة أخرى من مستوى جيد للدخل، بالنظر بالخصوص للتأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الجيد مع تحسن وضعية سوق الشغل (خلق 34 ألف منصب شغل مدفوع الأجر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية). وأضاف المصدر ذاته أن الاستهلاك استفاد أيضا من الارتفاع الإيجابي لحجم قروض الاستهلاك (زائد 2 في المائة على أساس سنوي في متم شتنبر 2013) ومع التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد0.5 في المائة في متم أكتوبر 2013 ). من جهة أخرى، فإن الأداء الجيد لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 19.4 في المائة أي ما قيمته 31.9 مليار درهم في متم أكتوبر 2013)، والإصدارات في إطار استثمار ميزانية الدولة (زائد 7.8 في المائة أي 32.2 مليار درهم في متم شتنبر 2013) وواردات سلع التجهيز (زائد 5.3 في المائة في متم أكتوبر 2013) بالموازاة مع الانتعاش الذي حققته قروض التجهيز (زائد 0,3 في المائة أي ما يناهز 136.1 مليار درهم في متم شتنبر 2013)، كلها مؤشرات على الحفاظ على المجهود الاستثماري خلال سنة 2013. وبالنسبة للمبادلات الخارجية، واصل العجز التجاري انخفاضه خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2013، ليستقر عند 163.6 مليار درهم، بتراجع نسبته 3.2 في المائة على أساس سنوي.
