ارتفاع الطلب الداخلي ينقذ الاقتصاد المغربي من التراجع

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الطلب الداخلي حافظ على منحى إيجابي في سنة 2013، بالرغم من السياق الدولي غير المواتي.
وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية لشهر يوليوز الجاري أن استهلاك الأسر، باعتباره رافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، استفاد من تضافر العديد من العوامل، والمتمثلة أساسا في خلق 126 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من سنة 2013 والتطور الإيجابي الذي حققته قروض الاستهلاك (زائد 6,5 في المائة).
وأضافت المذكرة أن استهلاك الأسر استفاد أيضا من موسوم فلاحي جيد وانتعاش تحويلات المهاجرين المغاربة (زائد 2,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2013 ، بعد ما بلغت 3,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2013)، إضافة إلى التحكم النسبي في أسعار الاستهلاك ( زائد 2,4 في المائة من مؤشر استهلاك الأسر في متم ماي 2013).
من جهة أخرى، يعكس الأداء الجيد لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 27,2 في المائة في تم يونيو 2013) وإصدارات برسم استثمارات ميزانية الدولة (زائد 17،1 في المائة في متم ماي 2013) وواردات سلع التجهيز (زائد 7,4 في المائة في متم يونيو 2013 )، تواصل الجهود المبذولة في مجال الاستثمار في 2013 .
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، تميزت المعاملات التجارية بالمغرب بتراجع العجز التجاري بنسبة 5،3 في المائة في متم يونيو ، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت 97,5 مليار درهم.
وعلى مستوى تدفقات مالية أخرى، واصلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ديناميتها ، إذ ارتفعت بنسبة 27،2 في المائة ، لتبلغ ما مجموعه 21،8 مليار درهم في متم يونيو.
وتعززت مداخيل الأسفار بنسبة 2,1 في المائة، أي بما قيمته 25,3 مليار درهم ، فيما سجلت مداخيل المهاجرين المغاربة شبه ركود مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت 26,8 مليار درهم.