إعادة تمثيل جريمة اغتصاب وقتل طفل كادت تتسبب في انفلات أمني

أعادت فصول الجريمة الأخيرة، التي أودت بحياة طفل أقفل ربيعه الرابع بالدار البيضاء، إلى الأذهان سلسة جرائم القتل البشعة المقرونة بالاغتصاب التي ذهب ضحيتها عدد من الأطفال المغاربة.فالجريمة التي اهتزت لها ساكنة حي للامريم أول أمس السبت شبيهة إلى حد ما بفصول جريمة مماثلة وقعت أحداثها بحي سيدي معروف بالدار البيضاء سنة 1982. الجاني حينها اقترف فعلته الشنعاء تحت تأثير الأقراص المهلوسة و قام باستدراج الضحية إلى مكان خال واعتدى عليه جنسيا، ومخافة اكتشاف أمره قام بالإجهاز على ضحيته بواسطة حجر شج به رأسه. وأدين الجاني حينها بالإعدام. في حين أن الجريمة التي أعيد تجسيد فصولها من قبل امن بنمسيك بسيدي عثمان أول أمس السبت كان فيها الجاني البالغ من العمر 32 سنة مخمورا، وهو من معارف الضحية ذهب ليسأل عن صديقه، الذي هو عم الضحية، فلما لم يجده أقتاد الطفل -ش.م- البالغ من العمر أربع سنوات ونصف إلى مكان خال -بحي للا مريم حيث يقطن كل من الجاني وضحيته- وانفرد به واعتدي عليه جنسيا، ثم انهال عليه بحجارة ليرديه قتيلا. واستنادا إلى مصدر أمني، فان جرائم القتل البشعة التي يذهب ضحيتها أطفال في ريعان الزهور،والتي تقع بالمغرب تكون متباعدة في الزمان لكنها تكون مدوية عند حدوثها، كما هو الشأن في الجرائم البشعة التي اقترفها عبد العالي حاضي سنة 2004 في حق ثمانية أطفال بتارودانت، والتي لقب على إثرها بسفاح تارودانت وحكم عليه بالإعدام. وبعد هذه الجريمة ستهتز ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء سنة 2007 على ذوي واقعة جديدة كان ضحيتها هذه المرة طفلة في مقتبل العمر استدرجها شخص معاق يقطن بجوار أسرتها ولما قضى وطره منها، ومخافة اكتشاف أمره قام بالإجهاز عليها، وإخفاء جثتها. واضطرت أسرتها عند تغيبها عن البيت إلى نشر صورتها بالجرائد في ركن المتغيبين إلى أن اكتشفت جثتها من قبل الشرطة.وحين تعقب أثار الجريمة من قبل الأمن اكتشف أمر الجاني. وهو نفس الشيء الذي حدث مع قاتل طفل حي للامريم، فالجاني هو من ذوي السوابق قام بإخفاء جثة الضحية بمزبلة تقع بنفس الحي وتوجه، بعد اقترافه لجريمته، نحو حمام الحي لإخفاء آثار الدم التي كانت بادية على ملابسه. أما أم الضحية فقد أبلغت الشرطة باختفاء ابنها الذي شاهده أحد الجيران بصحبة الجاني. وبحسب خبير في علم الإجرام فان الجرائم من هذا النوع يحكمها الفصل 392 من القانون الجنائي الذي يذهب إلى حد عقوبة الإعدام. ويشير المصدر ذاته أن قانون المسطرة الجنائية يلزم قاضي التحقيق بفتح بحث حول الأسباب النفسية والشخصية التي حذت بالجاني إلى اقتراف فعلته، هل هي من اجل الانتقام أم أنها مرتبطة بانحرافات وشذوذ جنسي. وعن أسباب تفشي هذه الظاهرة يوضح المختص في علم الإجرام أنها مرتبطة بالنمو الديمغرافي وبالكثافة السكانية وتأثيرات العولمة والعادات السيئة التي يجلبها السياح معهم إلى المغرب وبالتكوين البيولوجي والنفسي للجاني إلى جانب العوامل الاقتصادية. أما تفسير الظاهرة من الوجهة السيكولوجية، فان الأمر يتعلق بنوع من الشذوذ الجنسي كان يعاني منه الجاني قبل إقدامه على فعلته. ويوضح عبد الكريم بلحاج أستاذ علم النفس الاجتماعي في هذا الصدد أن ممارسة الجنس على أطفال قاصرين هو بحد ذاته عنف وعدوان يقوم على استغلال ضعفهم وعدم قدرتهم على مقاومة فاعله، ويختمون عدوانهم بالإجهاز عليهم حتى لا يتركوا أي اثر يدل عليهم. ويضيف بلحاج في تصريح ل" المساء" أن الجاني عندما يجهز على ضحيته وهو في تلك الوضعية يكون على غير طبيعته فهو لا شعوريا يقوم بالإجهاز عليه حتى لا يكون هنالك أي شيء يذكره به. ويعتبر الأخصائي النفسي هذا الفعل سلوكا إجراميا لا يرجى أي خير من الشخص الصادر عنه.