الأغلبية ترغم بنكيران على عقد اجتماعات دورية لتفادي «حوادث السير التشريعية»

استنفرت الخلافات بشأن قوانين تحمل في طياتها بوادر خلافات قد تعكر صفو أغلبية عبد الإله بنكيران الجديدة قيادة فرق الأغلبية بمجلس النواب، حيث سارعت أول أمس الأربعاء إلى عقد اجتماع لها، كان عنوانه الرئيس تفادي «حوادث السير» التشريعية، وبحث سبل مواجهة كل التحديات التشريعية، التي قد تعكر صفو العلاقات بين مكوناتها.
مصادر برلمانية كشفت ل»المساء» أن اجتماع قيادة فرق الأغلبية بالغرفة الأولى، الذي كان في ظاهره يشير إلى الرغبة في مأسسة التنسيق على المستوى البرلماني وتقويته، «كان في الحقيقة خطوة استباقية لتفادي أي وضعية صعبة قد تجد فيها أغلبية بنكيران نفسها أثناء الشروع في مناقشة مشاريع ومقترحات قوانين ذات حساسية، بل تحمل في طياتها بوادر خلافات قد تعصف بها». وحسب المصادر ذاتها، فإن تحرك الأغلبية البرلمانية يأتي لمواجهة مطبات مشاريع قوانين لا تحظى بالإجماع في صفوف مكوناتها بالنظر إلى حساسيتها، ويمكن أن تكون بذرة لخلافات قوية، مشيرة إلى أن من بين مشاريع ومقترحات القوانين التي قد تقصم ظهر الأغلبية تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والعنف ضد النساء وكفالة الأطفال المهملين، فضلا عن العديد من القوانين التنظيمية من قبيل المحكمة الدستورية.
إلى ذلك، خرج رؤساء فرق الأغلبية، خلال اجتماعهم الذي دام ما يربو عن الساعة والنصف، باتفاق يتم بموجبه تشكيل لجنة رباعية مهمتها الرئيسة مناقشة ودراسة مقترحات القوانين التي ستتقدم بها الأغلبية بصفة مشتركة، فيما ستوكل مهمة الحسم في المبادرات التشريعية التي لا تلقى الإجماع داخل اللجنة إلى الآلية السياسية للتحالف الحكومي (رئاسة التحالف) ممثلة في الأمناء العامين للأحزاب الأربعة.
وكان لافتا خلال الاجتماع، الذي حضره كل من عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق التجمعي، ونبيل بلخياط، رئيس الفريق الحركي، ورشيد روكبان، رئيس الفريق التقدمي، توجه الأغلبية البرلمانية نحو ترتيب أوراقها من جديد، وتنظيم عملها في التشريع، وكذا التعاطي مع مختلف القضايا الشتريعية بمنطق الأغلبية، على حد تعبير رئيس الفريق التقدمي، معتبرا اجتماع أول أمس انطلاقة لمأسسة آلية التنسيق على المستوى التشريعي، وإشارة معبرة عن طموح نحو تجويد العمل وتنظيمه برؤية واضحة ومشتركة وبجهود موحدة وأهداف محددة.
وفيما انتهى رؤساء فرق الأغلبية في الغرفة الأولى إلى تكليف الفريق الحركي بالتنسيق بين فرق الأغلبية، والاتفاق على عقد اجتماعاتها بشكل دوري كل خمسة عشر يوما، حرص رؤساء فرق الأغلبية على «جر» بنكيران ووزراء حكومته إلى عقد اجتماعات دورية مع الحكومة ورئيسها، وكذا مع رؤساء الأغلبية (الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية) لتقوية التنسيق وتوحيد التصور، فيما يبدو أنه محاولة لتلافي ما سماها الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال الضجة التي أثارها تقديم الحكومة لمشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق، ب»حوادث السير».
ويبقى من أبرز المبادرات التي اتخذتها قيادة فرق الأغلبية في سعيها لتدعيم التنسيق على جبهة البرلمان، إحداث خلية لتسريع وتيرة الإنتاج التشريعي، وتقديم مقترحات قوانين مشتركة، خاصة المتعلقة بمواضيع ذات أهمية وذات وقع على المواطنين ومصلحة الوطن، بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية تهم الملفات والقضايا المرتبطة بتنزيل البرنامج الحكومي.